أمهلت الجهات الرقابية على المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف أصحابَ المخازن والمستودعات، من تجار ومستوردين، مدة أسبوعين، للكشف عن مخزونهم من أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات المحدثة، من أجل إعادة تصديرها خارج المملكة خلال تلك المهلة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية، التي بدأت مطلع العام، على أسواق أجهزة التكييف للتأكد من وضع بطاقة كفاءة الطاقة على المكيفات، حيث تمت خلال الأيام الماضية مصادرة 40 ألف مكيف مخالف. وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على مدار العام، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إضافية من بينها سحب عينات من وحدات التكييف للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث كفاءة الطاقة. من جهته أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سريان إجراءات وتعليمات حكومية صارمة لتطبيق الجهات الحكومية معايير كفاءة الطاقة في المباني، سواء من حيث التقيد باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات السعودية بشكل عام، من أجل تقليص الهدر في استهلاك الطاقة. وأبدى تفاؤله حول تقليص نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المنازل من مستواها الحالي المقدر بـ53% إلى 30% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن جلّ الاستهلاك يقع في أجهزة التكييف، في حين أكد أن البرنامج يعمل على جانبين مهمين: الأول يتمثل في التكييف، والثاني في العوازل داخل المباني. وأكد ضرورة أن يعي المواطن والمقيم حسن اختيار أجهزة التكييف ونوعية العوازل بالمنزل، موصياً باختيار المكيفات المثلى والأكثر ترشيداً، حيث تخفض استهلاك للكهرباء إلى 60%، معتبراً أن العائد الحقيقي يجنيه المستهلك أولاً. وتفرض جهات الرقابة غرامة تصل الى مليون ريال، بعد مضي الأسبوعين، الى جانب مصادرة وإتلاف الأجهزة غير المفصح عنها بموجب أنظمة الغش التجاري، مقابل منح فرصة استعادة 12% من قيمة الإرسالية المعاد تصديرها لحث التجار على التخلص من المكيفات ذات المواصفات الرديئة بشكل اختياري، بحسب صحيفة "الجزيرة". من جهته، قال عبدالله الزامل، الرئيس التنفيذي لشركة "الزامل" للصناعة، إن موضوع ترشيد الطاقة ليس بمبادرة، إنما يتعلق بمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، والمواطن السعودي يستهلك 3 أضعاف استهلاك الفرد في العالم. وأكد الزامل لقناة "العربية" أن القطاع الخاص استلم المبادرة بصدر رحب، وبدأ بتطبيق جميع الالتزامات التي أقرتها اللجنة الخاصة أو بعض الجهات الحكومية. وحول ما إذا كان الوقت الذي منح للشركات المصنعة كافياً للالتزام بهذه المعايير الجديدة، أوضح الزامل أن التجارة أعطت الشركات والمستوردين في بداية سبتمبر الماضي أمراً بإيقاف تصنيع واعتماد المواصفات القديمة، فكان لدينا 3 أشهر للتخلص من المكيفات لا تتوافق والمواصفات الجديدة، مضيفاً "نظرياً هي فترة كافية، لكن الطلب في الربع الرابع بنهاية العام الماضي كان أقل مما عليه في الأعوام السابقة، بسبب تأخير المقاولين والحملات التصحيحية، مما جعل هنالك فائضاً لدى الموزعين والشركات المصنعة في مستودعاتهم. وقال الزامل إنه إذا كان هنالك فائض لدى بعض الموردين والموزعين للمكيفات ذات المواصفات القديمة، فإن الخروج من هذه المعضلة يكون بالاجتماعات الثنائية مع مسؤولي وزارة التجارة، لإيجاد حل حتى لا يتكبد القطاع الخاص خسائر فادحة، خصوصاً أنه بحسب ما سمعت أن هناك آلاف المكيفات لا تزال في صالات العرض، مبيناً أن جزءاً من المشكلة سيتم حله بإعادة تلك المكيفات إلى المصدر الرئيس للمصنع، لكن يجب أن تكون هناك اجتماعات مكثفة لإيجداد مخرج مناسب لجميع الأطراف حتى لا تتضرر أي جهة.