توعَّد وزير التَّنمية الصِّناعيَّة وترقية الاستثمار عمارة بن يونس بتطهير ملف العقار في الجزائر والذي يعتبر النقطة السوداء التي أرهقت كاهل الحكومة الجزائرية، خلال الأعوام الماضية، خصوصا بسبب النهب العشوائي للأراضي وتحويلها إلى أغراض خاصة، بدلا من الإفراج عن المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر والتي من شأنها النهوض بقاع التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية. وأكد عمارة بن يونس على "استرجاع العقارات الصناعية من بين أيدي المضاربين، وذلك يدخل في إطار تخليص ملف العقار في الجزائر من المضاربة وسوء الاستغلال"، وأشار إلى أن "الدولة تسعى لإنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة مع الأجانب والشركات الصناعية الكبرى في العالم، وبلغة الأرقام بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 138مشروعا، من شأنه أن يفتح مناصب شغل إضافية قد تزيد عن 20 ألف منصب عمل". وأعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال سلسلة اللقاءات التشاورية مع كل من: وزارتي المال والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار، الأهمية الكبرى لقطاع العقار، والذي يعتبره المحرك الأساسي للتنمية الصناعية والاستثمار وتحسين الإطار المعيشي لسكان الجزائر، وفي هذا الشأن يعرف العقار السياحي في الجزائر نهب كبير، تسبب في إجهاض حسب وزارة السياحة نشاط 200 مشروع سياحي، يتعلق بالقرى السياحية والفنادق المصنفة عالميا، والتي مازالت معطلة بسبب نقص العقار المخصص لبناء هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزائر العميقة. ويضاف إلى هذا مشكل تعطل الحكومة الجزائرية في إمضاء بعض العقود مع الشركاء الأجانب منها الشراكة مع مدينة سنتتيان الفرنسية والتي مازالت تنتظر الضوء الأخضر لإطلاق مشاريع استحداث مناطق صناعية في الولايات الكبرى في الجزائر، منها العاصمة وعنابة ووهران.