الجزائر- نسيمة ورقلي
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوار الأربعاء إن الأغلبية الساحقة من أصحاب المهن الحرة في الجزائر غير مُؤَمَّن عليهم اجتماعياً لعوامل عدة أولها جهلهم لمختلف المزايا التي يتحصلون عليها عن طريق الانخراط بصناديق التأمين الاجتماعي، وثانيها عجز هذه الأخيرة عن تقديم خدمات لائقة ومتطورة.
وقدّر المتحدث باسم التجار والحرفيين الجزائريين حجم أصحاب المهن الحرة والتجار غير المُؤَمَّنين بثلاثة أرباع أصحاب الأعمال الحرة من حرفيين ومهنيين وتجار وفلاحين، لم يقبلوا على الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير المأجورين.
وكشف بولنوار تنظيم هيئته بالتنسيق مع غرف الصناعة والزراعة حملة للتعريف بفوائد الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لغير المأجورين من أجل الاستفادة من عديد الامتيازات التي يمنحها الصندوق على غرار بطاقة العلاج التي تتيح لأصحاب المهن الحرة الحصول على الدواء دون الدفع لدى الصيدليات، ويتم دفع الفارق فقط بين سعر الدواء في الصيدليات وسعره المرجعي المحدد من قبل الدولة.
ولفت المتحدث خلال ندوة صحافية عقدها في الجزائر العاصمة إلى أن هيئته طالبت من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تجديد العمل بالقانون 08/08 الخاص بإعفاء الممارسين للمهن الحرة كالفلاحين والتجار من دفع غرامات لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأُجَرَاء المترتبة عن التأخر، حتى يتمكنوا من الانضمام فيه والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يمنحها.
وأشار المتحدث إلى أن الأداء الضعيف لمجلس الإدارة الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوسوس"، وعدم ارتقائه للمستوى المطلوب يجعل أصحاب النشاطات الحرة يعزفون عن الانضمام له، مشيرا إلى النقص الفادح في خدمات الفروع التابعة له عبر الولايات والدوائر.
ودعا الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تجميد نشاط عمل مجلس الإدارة الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء نظرا لعدم تأديته لمهامه المنوطة إليه، على حد قوله، وتحديد شروط انضمام جديدة لأصحاب المهن الحرة.
يشار إلى أن إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء يعود للعام 1992 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 4 كانون الثاني/يناير 1992، ويدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء مجلس إدارة يتكون من 21 عضوا يمثل التجار والمزارعين أصحاب المهن الحرة والحرفيين وأصحاب المصانع.