اقرت الحكومة السورية الثلاثاء قانونا ينص على فرض "عقوبات رادعة" تتراوح بين الحبس والغرامة المالية في حق محتكري المواد الغذائية، حسب ما افاد التلفزيون السوري. وذكر التلفزيون في شريط اخباري ان مجلس الوزراء "اقر مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة بحق من يرفع اسعار المواد الغذائية او يحتكرها". واوضح التلفزيون ان هذه العقوبات "تتراوح بين الحبس والغرامة المالية حسب الجرم المرتكب". وتمر سوريا بازمة اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع المستمر منذ اكثر من سنتين، وشهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا يعزوه التجار الى صعوبة الاستيراد وتذبذب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار. ويحاول بعض التجار الاستفادة من الوضع، فيحتكرون مواد معينة لبيعها في وقت لاحق باسعار اعلى. واعتبر وزير الصناعة عدنان السخني في تصريح نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء إن "ليس هناك فرق في أي حال من الأحوال بين من يحمل السلاح ليقتل وبين من يمنع العيش ويبتز الناس ويتاجر في قوتهم ليقتل بطريقة أخرى". وبحسب الصحافة الرسمية، فان اسعار المواد الاولية زادت بما بين 200 الى 300 بالمئة خلال الاشهر الاخيرة، لكن خلال الاسابيع الاربعة الماضية، بلغت الزيادة، بحسب سكان ووكالة فرانس برس، 400 بالمئة. وقررت الحكومة السورية زيادة اسعار المحروقات مرارا، الامر الذي كان له "انعكاس كبير" على المستوى العام للاسعار التي اندفعت الى مستويات لم يسبق ان بلغتها. وقد ارتبك السوريون ايضا بفعل التدهور الكبير لسعر صرف عملتهم الوطنية مقارنة بالدولار (250 ليرة سورية للدولار الواحد مقابل 50 ليرة سورية في 2011 بحسب سعر السوق). ودفع شح المواد التموينية والغذائية الحكومة السورية في بداية تموز/يوليو الجاري الى منع مغادري الأراضي السورية "من إخراج أي مواد غذائية"، سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم مستوردة. ويخضع المخالفون للقرار الى "مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة التصدير تهريبا".