غضب كبير جدا يسود بين أصحاب الشركات التي حازت صفقات تدبير مواقف السيارات، عقب القرار القاضي بإغلاق عدد كبير من شواطئ المملكة، سيما على الشريط الساحلي بين العاصمة الرباط والدار البيضاء، الأمر الذي سيتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، قد تنتهي بعديد منهم في السجن، بسبب ديون ثقيلة في ذممهم.وبحسب أحد المتضررين من هذا القرار، فقد أكد (ع.ب)، أنه حاز على صفقة تدبير موقف السيارات أحد الشواطئ ضواحي الرباط، مقابل مبلغ مالي كبير، مشيرا أنه لم يستطع تحصيل حتى ربع قيمة الصفقة، بسبب حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت إغلاق الشواطئ بداية الصيف تزامنا مع فترة الحجر الصحي، قبل أن يضيف أن الفترة التي عادت فيها الشواطئ لتفتح أبوابها في وجه المصطافين بعد مرحلة التخفيف، لم تكن كافية بتاتا حتى لتحصيل قيمة الصفقة، دون الحديث عن مصاريف أخرى المرتبطة بسداد أجور المستخدمين.وشدد ذات المتحدث على أن قانون الصفقات العمومية، يفرض سداد قيمة الصفقة كاملة مباشرة بعد الفوز بها، وقد استدنت المبلغ كاملا، واليوم وجدت نفسي في ورطة كبيرة جدا، بعدما تعذر عليها تحصيل قيمتها، الأمر الذي قد ينتهي بي في السجن في حال عدم سداد المبلغ في وقته المحدد، سيما أن موسم الصيف قد أشرف على نهايته، حيث طالب المسؤولين بضرورة بحث حل عاجل لهذا المشكل قبل فوات الأوان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

دراسة تُبرز أن العداء التجاري مع الصين يكلّف الشركات الغربية تريليون دولار 

   نصاب ينتحل صفات "خطيرة" ويستغلها في تمرير صفقات والضغط على مسؤولين