يشهد قطاع العقار بتونس ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في بعض المدن الكبرى وصل , حسب تقديرات صحفية إلى 30 % في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أن نحو 23 % من التونسيين لا يملكون مساكن . وحدد متعاملون بالسوق العقاري العوامل الرئيسية التي تقف وراء ارتفاع أسعار العقارات منها الارتفاع التصاعدي لأسعار مواد البناء خاصة مادة الحديد وغياب الرقابة داخل قطاع العقار ونقص الأيدي العاملة إضافة إلى نقص الأراضي المخصصة للبناء في ضوء تفشي ظاهرة المضاربة العقارية . وأكد مسؤولون في وزارة التجهيز بتونس في تصريحات متعددة أن الوزارة حددت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض أسعار العقارات في تونس من بينها إطلاق برنامج سكني يقضي بإنشاء 30 ألف مسكن اجتماعيا منذ عام 2012 بقيمة تناهز 174 مليون دينار, " حوالي 105 ملايين دولار " منها 10 ألاف كتعويض للمساكن البدائية وتكليف المطورين العقاريين بالانطلاق في انجاز 2200 وحدة سكنية موزعة على مناطق البلاد .