كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المجلس التنفيذي للإمارة أصدر قراراً برفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يبدأ تطبيق القرار في السادس من أكتوبر المقبل، بهدف الحد من المضاربات، وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح، مؤكدة أن القرار سيحقق التوازن المطلوب للسوق، ويعزز فرص النمو المستدام بالقطاع.وأضافت الدائرة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنه مع زيادة رسوم التسجيل العقاري، فإن الإمارات لاتزال أقل من 110 دول في هذا الشأن، مستبعدة أي فقاعة عقارية جديد في السوق المحلية.وأفادت بأن إجمالي التداولات العقارية ارتفع بنحو 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ليصل إلى 162 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر قراراً برفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يبدأ تطبيقه في السادس من أكتوبر المقبل».وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «القرار يهدف إلى الحد من المضاربات، وعمليات البيع السريعة، وقليلة الربح، إذ يتماشى مع الخطط الاستثمارية لإمارة دبي، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية التي تصب في مصلحة المستثمر العقاري، والاستثمار العقاري طويل الأجل».وأشار إلى أن «تطبيق القرار سيتم على المبايعات الجديدة، لا بأثر رجعي، فضلاً عن أنه لن يطبق على التسجيل المبدئي للمبايعات قبل تاريخ السادس من أكتوبر».وحول تأثيرات القرار في السوق العقارية، أكد بن مجرن أن «القرار يصب في مصلحة السوق العقارية بشكل كبير، إذ إن من شأن القرار أن يحقق التوازن المطلوب للسوق، ويعزز فرص النمو المستدام بالقطاع، ويقلل من عمليات المضاربات العقارية، ويزيد من صحة وتعافي القطاع».واستبعد بن مجرن حدوث أي فقاعة عقارية جديدة في السوق المحلية، لاسيما أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات يمضي على نحو موازٍ لانتعاش القطاعات الاقتصادية في دبي، مؤكداً أن «الارتفاع الذي تشهده الأسعار مبني على معدلات طلب حقيقية، قادرة على جعل السوق أكثر توازناً».وحول تأثيرات زيادة رسوم التسجيل في أحجام التداولات العقارية، أفاد بن مجرن بأن «التداولات العقارية في دبي لن تشهد تأثراً يذكر، إذ تعتمد معظم هذه التداولات على طلب حقيقي للعقار، نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة».وقال إن «إجمالي التداولات العقارية ارتفع بنحو 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 162 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، من خلال 44 ألفاً و440 إجراء».وأوضح أن «التداولات سجلت رقماً قياسياً خلال الأسبوع الماضي، لم تشهد مثله منذ تأسيسها، إذ سجلت نحو 1.2 مليار درهم خلال يوم واحد، بلغت الرهونات منها 999 مليون درهم».وذكر بن مجرن أن «مركز فض المنازعات الإيجارية الذي سيبدأ نشاطه خلال ديسمبر المقبل، سيتكون من 10 لجان، هي ثماني لجان ابتدائية ولجنتا استئناف»، مبيناً أن «فريق لجنة الإيجارات البالغ عدده 48 موظفاً وخبيراً سيستعان به في (أمانة المركز)».وأكد أن «المركز قادر على النظر والفصل في 250 دعوى قضائية أسبوعياً، وهي الطاقة التي تصل إلى أكثر من ضعف عدد الدعاوى التي تنظرها اللجنة القضائية لفض المنازعات الإيجارية التابعة لبلدية دبي، والتي تصل إلى نحو 100 دعوى أسبوعياً».ولفت إلى أن «المركز سيتقاضى رسوماً نسبتها 3.5%، وهي المقررة سابقاً في لجنة الإيجارات، على أن تتم مراجعة هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة، لتكون عادلة لجميع الأطراف، بناء على نتائج التطبيق العملي لهذه الرسوم».