بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 21.7 مليار ريال مقابل 24 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 الماضي، بتراجع طفيف نسبته 9.5 بالمائة، ولكن بارتفاع نسبته 58.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 إذ بلغت التعاملات في تلك الفترة نحو 13.7 مليار ريال. وبلغ المعدل الشهري للتعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 مليار ريال شهريا، وبمعدل أسبوعي بلغ حوالي 904 ملايين ريال، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية حوالي 181 مليون ريال. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال كل من الأشهر الستة الماضية، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير الماضي نحو 2.8 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال في شهر يناير من العام 2012 بنسبة تراجع بلغت نحو 46.1%، في حين سجلت التعاملات في القطاع العقاري خلال شهر فبراير الماضي أداء إيجابيا إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة بيعا وشراء خلال الشهر المذكور نحو 3.12 مليار ريال، مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 الماضي، وبرغم ذلك فقد شهد شهر فبراير المنصرم إقبالا ملحوظا على مبايعات الأراضي خصوصا خارج بلدية الدوحة، مما يكشف عن اتجاه العديد من المشاريع السكنية إلى المناطق الخارجية مثل الوكرة التي تعتبر امتدادا للعاصمة الدوحة وبعض المناطق الشمالية مما يشير إلى التمدد الأفقي للعقارات السكنية. وفي شهر مارس الماضي واصل القطاع العقاري أداءه القوي على مستوى التعاملات العقارية بيعا وشراء حيث بلغ حجم المبايعات 2.9 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 3.5 بالمائة، مما يعكس حجم النشاط في حركة التعاملات العقارية والتي تتجه إلى الصعود. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أبريل المنصرم 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار في 2012، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى المبايعات، والإقبال الكبير خصوصا على عمليات شراء الأراضي الفضاء والتي تقدم عليها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون بهدف بناء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق. وحققت التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نموا بنسبة 18% إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية حوالي 3.9 مليار ريال مقابل 3.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت التعاملات العقارية شهر يونيو المنصرم ارتفاعا قياسيا بنسبة 90.9 بالمائة، حيث بلغت نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2012 الماضي، مستفيدة من إقرار أكبر موازنة في تاريخ الدولة، إذ اعتمدت هذه الموازنة ما نسبته 40 % للمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، مما ينبئ بطفرة في مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر الداعم الرئيس للتطوير العقاري، مما يجعل القطاع العقاري المستفيد الأكبر من هذه المشاريع، ويبشر بمزيد من الانتعاش العقاري خلال الأشهر المقبلة. ويشهد القطاع العقاري انتعاشا في التعاملات وإقبالا كبيرا خصوصا على عمليات شراء الأراضي الفضاء والتي تقدم عليها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون بهدف بناء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق. وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين ثقتهم بالقطاع العقاري القطري، وقالوا إن حجم المبايعات العقارية خلال الأشهر الستة الماضية عكست مدى تعافي القطاع العقاري ودخوله في مرحلة الانتعاش والذي من المتوقع أن يشهده القطاع العقاري خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وتوقعوا أن يقفز حجم التعاملات العقارية في نهاية العام الحالي إلى حوالي 50 مليار ريال. وأشار رجال الأعمال والخبراء العقاريون إلى أن بدء الجهات المعنية بطرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 والمشروعات المتعلقة برؤية قطر الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولة، أدى إلى تحريك سوق العقارات بشكل إيجابي كبير، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية بدأ بدخول السوق القطري خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة في أعداد العمالة الوافدة وبالتالي نمو الطلب على العقارات السكنية. وأوضحوا أن الموازنة العامة للدولة للسنة 2013/2014 وما تضمنته من تخصيص مبالغ كبيرة للمشروعات العامة، قد أسهمت بشكل كبير في انتعاش التعاملات العقارية خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن التأثيرات الإيجابية للموازنة سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث تعتبر الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ دولة قطر، كما أنها أعطت رسائل تفاؤل للقطاع العقاري خصوصا مع نمو الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر من العوامل الرئيسة في تعزيز الطلب على العقارات. وتوقعوا أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته موازنة السنة الحالية من مصروفات للمشروعات العامة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تعتبر حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، وتتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع سكك حديد قطر والمشروعات المتعلقة باستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقالوا إن طرح المناقصات المتعلقة بمشروع المترو كان له أثر إيجابي على سوق العقارات.