قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح أراضٍ مملوكة لهما، بقيمة 12 مليار جنيه، للبيع، في خطوة تستهدف تفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات. ويعد القرار، الصادر بموافقة مجلس إدارة البنكين، مساهمة فى تنشيط الحياة الأقتصادية بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية. ويعتبر المزاد، الذي سيقام على الأراضي، من شأنه دفع النشاط التجاري والصناعي، والمساهمة في تشغيل الشباب؛ خاصة أن المطروح للبيع، 100 ألف متر مربع في المنيا و40 ألفًا في كفر الشيخ و98 ألفًا و649 في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، و29 ألفًا و500 متر في بني سويف، بالإضافة إلى قطعتين في أسيوط مساحة كل منها 65 ألفًا والأخرى 40 ألف متر مربع. قالت مصادر إن تلك الخطوة من جانب البنكين، تستهدف جذب كبار المستثمرين ورجال الأعمال؛ سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، للاتجاه ناحية المحافظات، من أجل تنويع النشاط الاستثماري؛ خاصة فى الصعيد، تماشيًا مع سياسة الحكومة من أجل تنميته. واختار البنكان هذا التوقيت لطرح الأراضي في أكبر مزاد يقام على مدى العشر سنوات الماضية، من أجل تهيئة المناخ لانطلاقة قوية للاستثمار، وبيع الأراضي المملوكة لهما، رغم أن تلك الأراضى تعتبر من الأصول الثابتة للبنكين، إلا أنهما راعا مصلحة البلد بصفه أساسية، بهدف تشجيع الاستثمار في المحافظات. وأعرب البنكان عن أملهما فى تشجيع تلك الخطوة من قبل المسؤولين في المحافظات؛ خاصة أن بعض المحافظين يحاولون اختلاق مشاكل إدارية، لتعطيل إتمام هذه الخطوات المهمة، بحجة أن الأراضى ملكية عامة؛ لأنها كانت تتبع شركات القطاع العام، رغم إجراء البنكين، منذ 2003، عمليات التسوية مع الشركات، بعدما وصلت مديونياتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وضخ ملياري جنيه لصندوق الشركات لمساعدتها على اسقاط جزء من مديونيتها. من جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح، المشرف على قطاع المخاطر ومعالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، أن الأراضي، التى يسعى البنك، بالاشتراك مع بنك مصر لطرحها للبيع، آلت إليهما من خلال تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام. وقال أبوالفتوح فى تصريحات خاصة: «هناك لجنة تم تشكيلها بمشاركة (الأهلي ومصر)، لإدارة هذه الأصول». وأشار إلى أن البنوك تسعى لبيع الأراضي، بسبب التكلفة التي تتحملها البنوك من توفير الأمن والحراسة للأراضي المنتشرة في عدة محافظات. وتنص ضوابط البنك المركزي على أن تتخلص البنوك من العقارات، التي آلت لها ملكيتها عن طريق تسويات عينية، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. وقال أبوالفتوح إن البنكين حتمًا سيضطرن إلى اللجوء إلى وزارة الاستثمار، ومجلس الوزراء، للتمكن من بيع الأراضي، إذا استمر بعض المحافظين في التعنت ضد البيع. وأشار أبوالفتوح إلى أن البيع يهدف إلى توفير سيولة للبنوك، وخلق طفرة عقارية لتنشيط قطاع البناء والتشييد، الذي أصابه الركود، إثر ثورة 25 يناير. وأعلن اللواء أسامة ضيف، سكرتير عام محافظة المنيا، إن المحافظ صلاح زيادة، أصدر قرارًا بوقف بيع الأراضى المملوكة لبنك مصر، الذي كان مقررًا طرحها في مزاد علني، أمس، في مدن «المنيا، سمالوط، بنى مزار»، بمساحات ما بين 15 و20 ألف متر، لكل قطعة، لحاجة المحافظة لشرائها، وإقامة مشروعات خدمية عليها، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة المسؤولين بالبنوك لوقف المزاد، محذرًا من أنه حال عدم الالتزام سيتم نزع الملكيه للصالح العام. وأضاف السكرتير العام أن المحافظ سيلتقي بمسؤولي البنك، للوقوف على عمليات البيع والشراء من خلال لجان، لتقدير القيمة الشرائية لتلك المساحات. وأعلن محمد عبدالحفيظ صالح، المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، عدم وجود أراضٍ معروضة فى مزادات للبيع بمحافظات المنيا وبني سويف، وأنه تم بيع المساحات المطروحة للمزاد العلني، منذ 6 شهور في بني مزار، بالمنيا والفشن وببا وبني سويف. وكان محافظ المنيا أرسل خطابات إلى المسؤولين في بنكي مصر والأهلي، يطالبهم بوقف البيع بالمزاد العلني لبعض المساحات، لاستغلالها في إقامة مشروعات خدمية، وتعهد بسداد قيمتها من أرصدة المحافظة، وحذر من نزع ملكيتها للمصلحه العامة.