أبدى مقاولون استياءهم البالغ من العمالة غير النظامية متسائلين عن دور الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، كما تساءلوا عن دور اللجنة المشتركة المشكلة مؤخرا بغرض محاربتها. ورأوا أن الركود المستمر على الحركة الإنشائية رغم استقرار أسعار مواد البناء أحد أسبابه هو المنافسة غير العادلة الناشئة من هذه العمالة التي تقدم تسعيرات منخفضة للأعمال الإنشائية لعدم تحملها التزامات مادية بمستوى المقاولين النظاميين. وأشار مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر بأن هناك مشهدا متكررا من تزوير العمالة الأجنبية الآسيوية ومن بلد معروف للجوازات ودخول البلد بجواز شخص آخر، منوها بأنه شخصيا حصل له تزوير لعمالة أجنبية في ثلاث حالات على مدى أربع سنوات كان آخرها شهر مايو الماضي. وعن كيفية التزوير أوضح مطر بأن العامل الأجنبي وعند إجازته السنوية يسافر لبلده ولديه تذكرة مرتجعة وفيزا صالحة لعودته للبحرين ويذهب لبلده ويبيع جوازه والفيزا بقيمة 400-500 دينار ويعمل الشخص المشتري على تبديل الصورة والدخول للبحرين كعمالة غير نظامية للعمل. وتساءل مطر "أين نظام البصمة والجوازات عن مثل هذه التجاوزات؟ وأين الأنظمة الأمنية عن العمالة غير النظامية؟ وأين دور هيئة تنظيم سوق العمل في الرقابة على هذه الظاهرة؟" وطالب مطر هيئة تنظيم سوق العمل بأن تعطي تأشيرة استبدال مع وجود شكوى في هذا الجانب حتى لا يتضرر المقاول وكذلك الزبائن المتعاقد معهم سواء كانوا مواطنين أو جهات حكومية. وعن وضع القطاع الإنشائي قال مطر ان الركود يخيم على قطاع المقاولات رغم استقرار أسعار مواد البناء على نفس المستوى منذ شهر، قال مطر ان سعر الإسمنت يتراوح بين 1.700 دينار إلى 1.800 دينار للكيس المعبأ يضاف إليها 50 إلى 100 فلس للإسمنت المقاوم، وسعر الحديد 270 دينارا للطن، والطابوق 26 دينارا للمئة طابوقة فئة 8 إنشات والخرسانة ثابتة عند 28 دينارا للمتر المكعب فئة 35 نيوتن ويتراوح بين 33-34 دينارا للمتر المكعب فئة 45 نيوتن. وذكر مطر أن العمالة غير النظامية أحد الأسباب الرئيسية في تدهور أوضاع المقاولين لمحدودية العرض والمنافسة غير الشريفة من قبل هذه العمالة التي تعمل من دون سند قانوني وبعضها بجوازات مزورة، مبينا أن لهذه الأسباب مجمتعة اتجه عدد من المقاولين إلى أخذ مقاولات بنفس سعر التكلفة وأحيانا أقل من أجل تغطية المصاريف. من جهته قال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون ان الركود العقاري مستمر ولا تغيير عليه، ومشاكل العمالة السائبة في ازدياد مستمر وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس للقضاء على هذه الظاهرة سواء من هيئة تنظيم سوق العمل أو من اللجنة المشكلة مؤخرا لمحاربة هذه الظاهرة، مصرحا بأنه لم يتم تفعيل الخطة المعدة للقضاء على هذه الظاهرة إلى الآن وعدد العمالة السائبة في ازدياد بتأكيد من رئيس الهيئة نفسه.