طالب عدد من خبراء العقارات في مصر بسرعة تعديل قانون الايجارات القديمة وذلك لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التي نتجت عن استمرار العمل بهذا القانون لعقود طويلة, مشيرين الى ضرورة تفعيل دور الدولة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية واعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التي خلفتها منظومة القوانين التي شرعت للفساد والاستغلال . في غضون ذلك قال الخبير العقاري «م. تامر عيد»، أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بهدف الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مشيراً الى أهمية ايجاد صيغ تشريعية متجانسة تضمن حقوق كلا الطرفين.  ولفت الى ان قانون الايجارات القديمة الذي يتم العم