جمع أغلبية المهنيين والمحللين الاقتصاديين، على أنه ليس هناك أي تأثير كبير على الإقتصاد المغربي بعد قرار محكمة العدل الأوربية ببطلان إتفاقية التبادل الفلاحي مع الاتحاد الأوربي، حيث يرى المحلل الاقتصادي علي بوطوالة، أن المصدرين المغاربة لم يبدوا إلى حد الآن أي رد فعل سلبي أو تخوف ما قد يحدث مستقبلا، لأنهم يعلمون أن قرار المحكمة الأوربية سياسي,  وأشار  "علي بوطوالة " إلى أن “السيناريوهات المحتملة في حالة ما إذا توقعنا الأسوأ، ستكون في اتجاه الضغط بكل الوسائل لكي يتراجع الاتحاد الأوربي عن تطبيق قرار المحكمة”، وخص بالذكر ورقة الصيد البحري، التي تعتبر بالنسبة إلى الاقتصادين، الإسباني والفرنسي، مسألة جوهرية، إذ لا يمكن لهذين البلدين، أن يفرطا في علاقتهما الاقتصادية القوية مع حليفهما المغربي. بالإضافة إلى أن المغرب يمكنه الضغط بالاعتماد على ورقات ضغط أخرى لإيقاف تطبيق الحكم الصادر، خلال الأسبوع الماضي.