طرابلس - وال
انتشرت ظاهرة بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة على أرصفة الشوارع والأسواق الشعبية بأنواعها كافة بشعار ( تخفيضات بأقل الأثمان ) من قبل ضعاف النفوس مستغلين ضعف الرقابة على المواد الغذائية , والدخل المحدود للمواطن .
ويؤكد العديد من الأطباء والمختصين ، أن تناول مثل هذه الأغذية لها مخاطر صحية كبيرة على المستهلك , لاسيما أنها إلى جانب قرب انتهاء صلاحيتها قد تكون معرضة لدرجة حرارة عالية ولظروف تخزينية غير ملائمة ، مما يجعل مردودها الغذائي سيئا ومسببا لبعض الأمراض .
وفي هذا الشأن ، قالت " مفيدة محمد العباني " ، رئيس قسم الرعاية للمواد الغذائية العلاجية بمركز طرابلس الطبي : ( إن مشكلة المواد الغذائية بمختلف أنواعها ومياه الشرب المعروضة بشكل مباشر لأشعة الشمس وللغبار ، وعوادم السيارات يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن ، وذلك لأن تركيبة " المادة الغذائية " تتأثر مع تعرضها لأشعة الشمس ،
وتتكون في ضوء ذلك تركيبات جديدة تسبب في إصابة المواطن بالأمراض . وذكرت أنه لو بدأنا مع " مياه الشرب " - التي يتم حفظها في علب بلاستيكية - فإن خطورتها تصبح كبيرة إذا ما لم تتبع الطرق السليمة في نقلها وتخزينها وعرضها, فللأسف نجد أغلب أصحاب المحلات يقومون بعرضها أمام المحلات أو بالقرب من الزجاج المواجه لأشعة الشمس . وأكد اختصاصي تغذية " محمد عثمان " ، أن قلة الوعي الذي يعتري أغلب المواطنين ، وعدم اهتمامهم بشؤونهم الصحية ، يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض كثيرة , وخصوصا مع انتشار الأمراض الخطيرة والمُعدية . وأضاف بأن هنالك مشكلة أخرى تتمثل في " الحليب المبستر " وهو عندما يتم عرضه لأشعة الشمس المباشرة ، فإنه يترتب على ذلك أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الحليب قد تكون نوع من بكتيريا (البر وسيلا) ، والـذي قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخطيـرة كالشلل .
من جانبه ، أكد رئيس الجهاز الحرس البلدي طرابلس العقيد " إسماعيل الطاهر قجة " ، أن الجهاز يضبط بشكل شبه يومي كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، والتي تكون نتيجة سوء عرضها في الطرقات العامة وعلى الأرصفة ، ولم تراعَ فيها الشروط والمواصفات الصحية لتخزينها ، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن .
وأشار بأن العامل المساعد الوحيد لمكافحة هذه الظاهرة ، هو وعي المواطن ، فدوره السلبي في الغالب ساهم بشكل كبير في بيع المواد الغذائية في الشوارع دون إدراك بخطورة هذه المواد على صحته ، مما يجعله أداة يسهل تطويعها من خلال العروض المغرية والتخفيضات التي تقدم له من قبل الباعة المتجولين أو في بعض الأسواق لجذب المواطنين على اقتنائها دون تردد أو اكتراث لمسألة صلاحيتها من عدمه . وعبر (م .أ) ، مدير مدرسة بأن هذه المسألة ، تكمن خطورتها وأضرارها ليس على الصحة العامة فحسب ، وإنما تؤثر على سياق النظام والأمن العام من خلال عرض المواد الغذائية في طرقات العامة من قبل الباعة المتجولين .
وأضاف على الجهات المختصة ، أن تقوم بتفعيل أجهزتها بالشكل المطلوب لمكافحة مثل هذه الظواهر السيئة والضارة.. ويرى أنه يجب أن تكون هنالك رقابة وضوابط في عمليات النقل والتخزين وعرض البضائع .
وقال مسؤول بمؤسسة المواد الغذائية (س ,ع ) : المستهلك يشارك بسلوكه الشرائي في انتشار ظاهرة التقليد , حيث يمكن التعرف على المنتجات المقلدة من خلال فارق السعر بينهما وبين العلامة الاصلية , في الوقت الذي يستغلها صاحب العلامة لصالحه .
وأضاف أن تسويق المنتجات المقلدة بكثرة في الأسواق الشعبية ، يأتي لنقص الرقابة في الوقت الذي لا يمكن بيع مثل هذه المنتجات في نقاط البيع المعتمدة , داعيا المستهلكين إلى اجتناب شراء المنتجات الخالية من الوسم وبلد المنشأ .