قال صندوق النقد الدولي في بيان له، إن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2014، نما بنسبة 4.5%، ولكن اقتصاد قطاع غزة أظهر انخفاضا بنسبة بلغت 15 %، بينما بلغ الانخفاض الشامل للاقتصاد في الأراضي الفلسطينية في العام الماضي حوالي 1%.

وانخفض النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في عام 2014، بعد الحرب على غزة والتوتر السياسي المتصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

هذا وتواصل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، للشهر الثاني على التوالي، صرف جزء من رواتب الموظفين الحكوميين بسبب الضائقة المالية التي تعيشها نتيجة وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب.

وأعلن رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ستصرف دفعة من الرواتب للموظفين أوائل الشهر المقبل، نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتأمينها رغم الضائقة المالية التي تمر بها، موضحاً أن الأموال التي تحتجزها إسرائيل توفر ما يزيد عن 60% من الرواتب.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس كافة السبل لمواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية، والتي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك بحجز عائدات الضرائب، أو استمرارها بسياسات التنكيل الجماعي الذي يستهدف قوت ولقمة عيش المواطنين، وحقهم في الحياة بل وقدرتهم على الصمود.