اختتم وفد الإمارات مشاركته الناجحة برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في أعمال الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، الذي عقد في مدينة بيرث الاسترالية على مدار ثلاثة أيام والذي ركز على تعزيز الرخاء في دول منطقة المحيط الهندي من خلال الاقتصاد الأزرق.

ويرتبط مفهوم الاقتصاد الأزرق بسبل تطوير النشاطات المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحية واللوجستية واستراتيجية التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة في البحار وحماية البيئة الإيكولوجية للبحار.

ويهدف الاجتماع رفيع المستوى، الذي انطلق في الثامن من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري إلى تعزيز ازدهار البلدان الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية على نطاق أوسع وتحديداً في مجالات الاقتصاد الأزرق.

وتجمع الدول الأعضاء بالرابطة علاقات تجارية قوية بعدما بلغ حجم تبادل البضائع التجارية 2 تريليون و264 مليار دولار أمريكي، ونمت التجارة البينية بينهما بمعدل 4.9 % سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وحفلت أجندة الفعالية بعدة اجتماعات مختلفة شملت الاجتماع العشرين لمنتدى الأعمال والاجتماع العشرين للمجموعة الأكاديمية والاجتماع الرابع عشر لفرق الأعمال والاستثمار والاجتماع الخامس للجنة كبار المسؤولين في منظمات المجتمع المدني.

وتطرقت الاجتماعات وعلى رأسها الاجتماع الوزاري إلى جملة من القضايا المحورية الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيط الهندي بما فيها الاقتصاد الأزرق والملاحة البحرية ومكافحة القرصنة وتسهيلات التجارة والاستثمار.

وحول مشاركة دولة الإمارات التي ستتولى دور نائب الرئيس لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في الفترة ما بين العام 2017 و2019 في الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري إن "الإمارات تسعى دائماً لتأكيد حرصها على التعاون الدولي فيما يتصل بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي".

وأضاف "مشاركتنا في اجتماع المجلس جزء من آلية التعاون الدولي البناء لبلادنا والمنبثقة عن السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة برئاسة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في بناء العلاقات الثنائية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقيام بكل ما يلزم لمساندة المجتمع الدولي في كافة القضايا التي تدعم التطور الإنساني".

وأضاف المنصوري أن "أعمال الرابطة شهدت تحسناً كبيراً منذ اجتماعها السابق في بيرث في الأول من نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي، ومع ذلك فلا تزال الرابطة بحاجة لبذل المزيد من الجهد والاهتمام للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات جديدة سواء في مجال الأمن البحري أو التجارة والاستثمار أو إدارة مصايد الأسماك أو الحد من مخاطر الكوارث أو الأوساط الأكاديمية أو السياحة والتبادل الثقافي، وأنه من الضروري كذلك إيلاء ما يلزم من الاهتمام لقضايا الغذاء والمياه وأمن الطاقة لما لها من أثر إيجابي على حياة شعوب المنطقة الأمر الذي يتطلب إظهار القدر الكافي من الإرادة والعزيمة من مختلف الدول الأعضاء لتحقيق النتائج المرجوة".

وحول موضوع مكافحة القرصنة البحرية قال المنصوري إن "الإمارات تشارك المجتمع الدولي اهتمامه إزاء تحقيق السلم والاستقرار في مختلف بلدان العالم وذلك لأنها دولة تعشق السلام وتبذل كل ما بوسعها في سبيل تحقيقه"، ونؤكد على "ضرورة تضافر كافة الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء بالرابطة لمكافحة القرصنة وتوفير بنية تحتية قانونية وتشغيلية متينة للتصدي للقرصنة التي تمثل تهديداً رئيسياً للأمن البحري، ولا سيما في المحيط الهندي وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا، وانطلاقاً من هذا الاهتمام الكبير ستستضيف الإمارات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة بمدينة دبي يومي 29 و30 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري".