أعلنت دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة مشاركتها في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة للمعارض والمؤتمرات وذلك في إطار حرص الدائرة على التواجد والمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث التي تهدف لتطوير وتنمية الاقتصاد المحلي والاتحادي والخليجي . يشارك في المعرض أكثر من 200 عارض من الشركات والمصانع الخليجية فيما يضم جناح الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد أكثر من 70 جهة اتحادية ومحلية ومصانع وشركات ومصارف. ويهدف المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر الى التعريف بالشركات والمؤسسات في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستهداف الوزارات والمؤسسات في مجال الاقتصاد والاستثمار والمشاريع التنموية والحيوية وتسليط الضوء على بيئة الأعمال المشجعة في دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تشجيع الابتكار والإبداع. وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تحرص على التواجد بشكل دائم في المحافل الاقتصادية للتعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد المحلي في الشارقة للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب والترويج لخدمات وصناعات ومنتجات الإمارة وذلك من أجل زيادة حجم التجارة البينية بين الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام مع دول مجلس التعاون الخليجي وتسويق الخدمات الالكترونية الخاصة بقطاع الأعمال والتأكيد على حرص الشارقة على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته. وأضاف السويدي أن إمارة الشارقة ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة ومتطورة بشكل كبير مع دول مجلس التعاون الخليجي يعززهما توجه ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة والذي توج باختيار الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2014 و من قبلها عاصـمة للثقافة العربية في العام 1998 ما جعلها مركزا للتبادل التجاري الخليجي/الخليجي ومركزا تجاريا عربيا بامتياز. وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة الشارقة قد قفزت من 67 مليارا و 500 ألف درهم في العام 2010 إلى أكثر من 85 مليارا للعام 2013 و أن الصادرات غير النفطية قد زادت بمعدلات 14 في المائة و26 في المائة و 33 في المائة على التوالي في أعوام 2013 و 2012 و 2011 مع نمو لحجم أنشطة إعادة الصادرات غير النفطية وصل إلى 30 مليارا و 700 ألف درهم في العام 2013 وبنسبة نمو في العام 2012 وصل إلى 10 في المائة وهو ما انعكس بدوره على حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع من مليارين و 500 ألف درهم العام 2012 إلى مليارين و 600 ألف درهم العام الماضي. وأشار إبن هده الى أن الاستثمار المشترك والتبادل التجاري مع الدول الخليجية يأتي علي رأس أولويات عمل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والتي نمثل فيها الإمارة بشكل فعال و منتظم في أعمال اللجان الوزارية على مستوى الدولة لتعميق التكامل في السوق الخليجية المشتركة كما نعمل على متابعة قرارات الدورات الدورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي و خاصة فيما يتعلق بالتبادل السلعي مع دول المجلس والتي تمثل أهمية استراتيجية تجارية للإمارة . وأوضح أن السعودية والتي تعتبر الشريك الأول التجاري على المستوى الخليجي مع إمارة الشارقة قد زادت التجارة البينية معها من مليار و 400 ألف درهم في العام 2011 إلى مليار و 600 ألف درهم في العام الماضي و أن الصادرات إليها قد ارتفعت بشكل كبير من 49 مليون درهم عام 2011 إلى 260 مليون عام 2012 غير أنها بلغت 193 مليونا عام 2013 .. بينما وصلت إعادة الصادرات للعام الماضي إلى 209 ملايين درهم. ونوه رئيس الدائرة إلى أن هذه الارتفاعات تسري على عدد من دول المجلس الأعضاء وعلى سبيل المثال دولة الكويت والتي تضاعفت حركة الصادرات إليها من 11 مليون درهم العام 2012 إلى 32 مليون درهم في العام الماضي.