افتتح نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد محمد مصطفى ، مهرجان التسوق الرابع في منتزه بلدية البيرة، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومؤسسة فلسطينية.

ويستمر المهرجان حتى 21 آذار/ مارس الجاري، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ومؤسسة الناشر، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وقال مصطفى 'إن المهرجان يعطي المنتج الوطني المساحة الكافية ليقوم بدوره في الاقتصاد من خلال منتجات بجودة عالية وسعر مقبول'، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

وأشار مصطفى إلى قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وقال إن إسرائيل تستخدم الاقتصاد كنقطة ضعف من أجل الحصول على تنازلات سياسية، وتستغل الموارد الفلسطينية والإجراءات عل المعابر وتجميد تحويل أموال المقاصة لتركيع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن فريقا بدأ العمل لتطوير بدائل لاتفاقية باريس تضمن علاقة متوازنة مع إسرائيل واقتصاد مفتوح مع دول العالم، وأن العمل جار لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة الدولية، التي تضمن لنا حماية اقتصادية وانفتاحا على الأسواق العالمية.

وأشار مصطفى إلى ضرورة تنظيم الأسواق الداخلية وتطبيق المعايير المسموح بها دوليا، والحد من إغراق السوق بالبضائع الإسرائيلية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من وجود البضائع الإسرائيلية في السوق.

واعتبر مصطفى أن إغراق أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية جاء نتيجة سوء تطبيق الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب العمل بطريقة مختلقة لمحاصرة المنتج الإسرائيلي ضمن إجراءات وطنية.

وأوضح أن هناك آليات تسعى الحكومة من خلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي من خلال توفير بنية تحتية للصناعة ومدن صناعية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لدعم الصادرات، لافتا إلى أن هناك برنامج لتطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الطاقة، خاصة وأن حجم استيراد الطاقة من إسرائيل يصل 2.5 مليار دولار سنويا، 750 مليون دولار منها للكهرباء، مؤكدا على ضرورة خلق بدائل لمصادر الطاقة والمياه.

وشدد على أهمية أن يكون هناك تطبيق أمين للقوانين ومنع تهريب البضائع التي تستغل عدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر، مشيرا إلى دور التهريب في إضعاف المنتج الوطني وخزينة الدولة من خلال ضعف عائدات الضرائب.

وأكد مصطفى أنه يجب التعامل مع الاقتصاد الوطني كمحور هام ضمن برنامج اقتصادي وطني بعيد عن التبعية لإسرائيل والدول المانحة، داعيا إلى ضرورة دعم الاستيراد المباشر، لأن الاستيراد غير المباشر يفشل عمل التجار القانونيين ويلحق خسائر بالمواطن والحكومة.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق، إن المهرجان ومن خلال استمراره، بات يساهم في تقوية العديد من الشركات الفلسطينية ويروج لمنتجاتها.

وأشار إلى ضرورة أن تستمر حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتوقع أن يلاقي المهرجان إقبالا كبيرا من المواطنين، معتبرا أن توقيت مهرجان التسوق من شانه أن يحرك الحالة الاقتصادية، خاصة في ظل حالة الركود والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية والتي تتطلب من التجار والمواطنين جهدا لمواصلة العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.

وأكد ضرورة مساندة الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات ذات العلاقة والترويج للتجارة، داعيا المشاركين إلى تقديم عروض وخصومات فعلية، والوقوف إلى جانب المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين.

وقال مدير عام مؤسسة الناشر سعد عبد الهادي، إن عقد مهرجانات التسوق يهدف إبراز التعاون الشامل وتعزيز المنتج المحلي وزيادة حصته في الأسواق الفلسطينية، التي زادت بحسب وزارة الاقتصاد الوطني من 21% إلى 25%، وتفعيل الحركة التجارية بالتزامن مع الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، مشيرا إلى أهمية المهرجان في التشبيك بين المستهلكين والتجار في كافة المناطق.  

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية 'إن الصناعات الفلسطينية متنوعة ويجب أن تكون هناك حملة لتشجيع المصنوعات تشمل كافة القطاعات، مؤكدا على أهمية المهرجان في الترويج للمنتجات الفلسطينية وإتاحة المجال للمواطنين لمعرفتها.