مع اقتراب موعد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، تطرح عدد من الأسئلة حول ما بعد هذا التاريخ، والذي حدد مبدئيا لنهاية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي مسؤول في جوابه على هذا السؤال، إن الوضعية الوبائية تبقى غير مستقرة بالنظر للأرقام المسجلة يوميا، وأن الاقتصاد يعاني جراء تداعيات الكوفيد والإجراءات، غير أن الحكومة لم تتخد أي قرار لها والنقاش يكون دائما على مستوى المجالس الحكومية، وأن وزيري الداخلية والصحة يعكفان على دراسة الوضع وتقييمه لاتخاذ القرار المناسب الأسبوع المقبل. كما كشف مصدر مطلع آخر أن هناك سيناريو برفع حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد الوطني خصوصا القطاع السياحي، والسماح بتنظيم تظاهرات، مع الإبقاء على بعض التدابير في بعض المدن غير

أن هذا السيناريو يتطلب أسسا قانونية، ذلك أن جميع الإجراءات المتخدة تبقى في إطار مرسوم حالة الطوارئ وأي رفع لهذا المرسوم سيكون إشكالا قانونيا لتطبيق إجراءات احترازية جديدة. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح ، أن الحجر الصحي مكلف جدا و يجب توفير 7,5 مليار درهم شهريا تخصص للدعم في حالة تطبيق الحجر الصحي، وهو شبه مستحيل في ظل تراجع مداخيل الدولة بـ 40 مليار درهم، كما أن هناك تفاقم في معدل البطالة، حيث أن الحكومة بين المطرقة و السندان، وعليها اتخاذ القرار المناسب. فيروس كورونا، أثر على الصحة العامة للمغاربة، وعلى الاقتصاد الوطني، رغم مخطط إنعاش الاقتصاد الذي جاء في خطاب 30 يوليوز الماضي، علما أن منحى الوباء يبقى غير مستقرا بين الجهات، ذلك أن إقليم طنجة أصيلا يسجل حاليا معدلات منخفظة بعد أن كانت طنجة تسجل نسب قياسية في الحالات الإيجابية خلال الصيف.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تمدد إغلاق الدارالبيضاء لأسبوعين إضافيي

الحكومة المغربية تقرر تمديد إغلاق الدار البيضاء لمدة 14 يومًا