أصدر المجلس الأعلى للحسابات، المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، لسنتي 2015 و2016، وذلك في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية.

وكشف بلاغ المجلس الأعلى للحسابات،  أن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية لرأس الماء وبني كيل وكفايت وعين بني مطهر وبوعرفة، وكذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة.

و تم إصدار 399 قرارًا قضائيًا فيما يتعلق بمادة التدقيق و البت في الحسابات و 25 قرار في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تم إحالة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل.

وسجّل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، في تقريره لسنة 2015 على مستوى الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء في وجدة، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمختلف جوانب تدبير الشأن المحلي"التدبير التجاري، التدبير المفوض، الجبايات، النفقات، النفقات العمومية، التعمير، الممتلكات، البرمجة و التخطيط" حيث تم إصدار مجموعة من التوصيات قصد الإسهام في تصحيح بعض الاختلالات المسجلة و في تحسين أداء الأجهزة التي تمت مراقبته.

ويتعلق الأمر في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية 12 مسؤولا وموظفا برسم 12 ملف استئناف، همت على الجماعات الترابية لمراكش وأولاد تايمة وأغادير وبوعادل وكلميمة وتامري والنواصر والعيون سيدي ملوك.

وتم تصدير هذه القرارات، حسب البلاغ، بالقواعد والمبادئ والخلاصات الأساسية المتعلقة بالمسائل القانونية التي تثيرها الوقائع الواردة بها، وكذلك بالمقتضيات الواجبة التطبيق، التي تبناها المجلس، وذلك لتمكين الخاضعين لرقابة المجلس وبشكل عام، المهتمين بالاجتهاد القضائي المالي من الاطلاع على التوجهات المعتمدة من طرف المجلس بشأن الاجتهاد القضائي والمسطري على مستوى استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، قرر في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية، البث في حسابات الجماعات الترابية للدار البيضاء وأصيلة وبوشابل وأولاد داود والمنزه وسيدي اسليمان مول الكيفان وقرية با محمد وأمهاجر وأولاد بوبكر وعين اكدح وبن الطيب.