وضعت المحليات وزارة الكهرباء والطاقة في مأزق بعد أن قامت بتخفيض الاعتمادات المالية المخصصة للإنارة العامة بنسبة 60% دون أن تنفذ برامج الترشيد للوصول بالاستهلاك إلي هذه النسبة وهو ما أدي إلي نفاد المخصصات المالية للإنارة العامة التي تستهلك حوالي 8% من إجمالي استهلاك الكهرباء في شهر يناير الماضي دون اعتمادات تكفي لسداد فواتير الأشهر التالية. أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الاستعداد لتقديم الدعم الفني الكامل لأجهزة الحكم المحلي لترشيد الاستهلاك والقضاء علي ظاهرة الأعمدة المضاءة نهارا مؤكدا مجددا ان الوزارة لم تفصل التيار أو اطفاء أي شارع طوال أزمة انقطاع التيار صيفا. أضاف خبراء الكهرباء: مستعدون للمعاونة في الترشيد وتبادل الإنارة بين الأعمدة دون التأثير علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين أو مستوي الإنارة العامة مشيرا إلي ان عائدات الترشيد أعلي من عائدات انشاء مشروعات التوليد الجديدة وان ذلك يوفر اعتمادات مالية كبيرة للمحافظات لاستخدامها لأغراض أخري. كما أشار بلبع إلي ارتفاع أجهزة التكييف إلي 7 ملايين جهاز وان الوزارة لا تضع قيودا علي هذه الأجهزة التي أدت لارتفاع معدلات ونسب الاستهلاك المنزلي عن الصناعي بحوالي 10% وهو مؤشر لأمور كثيرة لابد أن توضع في الحسبان كما ان الأجهزة المنرلية تستهلك أكثر من 70% مقابل 30% للإنارة وعلي المواطن إدراك هذه الحقيقة. ناشد المهندس بلبع هيئة الطرق والكباري وقف اضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار باعتباره إهدارا للمال العام مشيرا إلي ان قطاع الكهرباء لا يلجأ إلي قطع التيار عن الطرق والشوارع لتأمين الأمن وحماية المواطنين رغم استهلاكها الكبير الذي يمكن ترشيده ب 50% دون الاضرار بمستوي الخدمة .