أصدرت الغرفة التجارية في القليوبية برئاسة الدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة بيانا شديد اللهجة رفضت فيه قرار مجلس المحافظين بالبدء فى تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء اعتبارا من 3نوفمبر المقبل . وأكد البيان أن أي قرار يخص التاجر يجب عرضه على الاتحاد العام للغرف التجارية لأخذ الرأى والمشورة قبل التصديق عليه  ولذا فالقرار غير قانوني . وأكد الدكتور محمد الفيومى أن الغرفة قامت ببحث القرار وعمل دراسة بشأنه وأثبتت الدراسة أن سبب القرار والذى يتعلق بتوفير الطاقة غير منطقى لأن القرار سيتسبب فى زيادة استهلاك الطاقة المدعمة بالمنازل بنسبة 2% وبالتالى زيادة الدعم فى الوقت الذى سيقل فى استخدام الطاقة بالمحلات بنسبة1%فقط مضيفا أنه تم رفض القرار لأنه قرار غير سليم وسيتسبب فى زيادة معدلات البطالة والجريمة وزيادة عدد السكان ويقلل من الضرائب والاستثمار وسيؤثر سلبيا على السياحة حيث سيعزف السياح عن القدوم لمصر بسببه  وسيتسبب فى زيادة العشوائيات والباعة الجائلين. وتساءل الفيومى عن آليات تنفيذ القرار والجهاز الذى سيتولى الرقابة وتوقيع المخالفات مؤكدا أنه لا يجب الاستهانة بممولي الضرائب ودافعي التأمينات  وكان الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، قد أعلن أنه سيتم  البدء في تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، اعتبارًا من 3 نوفمبر المقبل، بناء على تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، بهدف توفير الطاقة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استثناء المطاعم؛ حيث تغلق في الثانية عشر مساءً. ويستمر العمل دون التقيد بمواعيد في المحلات والمنشآت السياحية ومحلات إصلاح الكاوتشوك، والصيدليات الحاصلة على ترخيص عمل ليلي من مديرية الشؤون الصحية، على أن يتم زيادة ساعة للمحلات والمطاعم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.