شكّل موضوع معاشات البرلمانيين نقطة مثيرة للجدل، منذ سنوات، باعتباره ريعاً يساهم في إفساد المشهد السياسي المغربي، في ظل أن عدداً كبيراً من النواب السابقين، ممن تولوا ولاية واحدة وغادروا، ظلوا يستفيدون من حوالي 5000 درهماً شهريا، بالرغم من أن بعضهم بدأ في الحصول عليها وعمره لم يتجاوز الـ 26 سنة.ودام نقاش المعاشات طويلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب عديدة بإنهاء هذا الريع السياسي، الذي لا يخدم مصلحة الوطن، في ظل أنه يفتح المجال، حسب نشطاء، لدخول مجموعة من الأشخاص للعمل السياسي، بغية جمع المال، دون الاهتمام بالمصلحة العامة، ولا خدمة المواطنين، وهو ما يزيد من تعميق الشرخ بين مؤسسات الدولة المنتخبة والشعب.

وكان صندوق معاشات البرلمانيين، قد عرف أزمةً في السنوات الأخيرة، وصلت لأوجها خلال 2017، حين توقف المشرفون على النظام، عن صرف التقاعد، لتلي ذلك مجموعة من المقترحات من الفرق النيابية، من بينها إصلاحه، وتصفيته، قبل ينتهي النواب، خلال اجتماعهم يوم الخميس، بشكل رسمي، إلى وضع حدٍّ نهائيٍّ لهذه المعاشات.خطوة البرلمان، وبالرغم من أن النواب، لم يكونوا الحاسمين فيها، بقدر ما تسببت أزمة الصندوق، والضغط الشغبي، إضافة إلى الظرفية الاستثنائية الراهنة التي يمر بها المغرب، إلا أن فئة واسعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أثنوا على هذا الأمر، واعتبروه بادرةَ خيرٍ، لتنقية العمل السياس من الشوائب، وإعادة روح خدمةِ الوطن إليه، بدل الترشح لأجل المال.

وفي هذا السياق، كتب الصحافي محمود عبابو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلغاء التقاعد البرلماني، وإلغاء التعويضات المبالغ فيها، وجعل المقابل معقولا في الحدود التي تضمن للبرلماني(ة) أداء مهامه، كفيل بجعل البرلمان مهمة عادية وغير مغرية، وسوف يفكر مول الشكارة و/ أو الفاسد ألف مرة، قبل الترشح، لأن الاسثتمار الانتخابي لن يعود بنفع كبير.. باش غا لي باغي فعلا يخدم لي يزيد”.

ومن جانبه، نوّه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بالخطوة، حيث كتب: “قرار نهائي وبالإجماع مجلس النواب يعلن طي ملف معاشات البرلمانيين ومكوناته تتفق على الشروع في تصفية الصندوق نهائيا. موقف يستحق التنويه”.وفي المقابل، تأسف البعض على قرار مجلس النواب، القاضي بتصفية صندوق معاشات البرلمانيين، بدل إلغائه، حيث قال الناشط الفيسبوكي، “لافريد محمد”: “كنت أتمنى أن يكون هناك إلغاء صندوق المعاشات ونقل موارده المالية لصندوق كورونا، لمساعدة المحتاجين، أما التصفية فهي تقسيم موارده المالية بين المنخرطين فيه . ويحصلون على عشرات الملايين لكل واحد منهم”.

“الفيسبوكي” آدم لعروسي، قال هو الآخر، إن هناك لعباً بالمصطلحات، لأن “التصفية يعني تعويضات بمئات الاف الدراهم يعني دعم من المال العام فهناك من سيستفيد من التصفية و من تقاعد مريح كوزير. لماذا لا يتم الإلغاء يكفي ما نهبوا من امتيازات طيلة انتدابهم”.وأبدى عبد الصمد إيافل، تحفظه على الخطوة، متسائلا:”بأي طريقة ستتم التصفية؟ هل سيحصلون على مساهماتهم فقط، أم ستنضاف لها مساهمات الدولة، وربما تكون حيلةً يراد بها إسكات الأفواه المطالبة بإنهاء هذا الريع، ليتم الالتفاف حولها، وتعود الأمور لسابق عدها بالمطالبة بإصلاح تقاعد البرلمانين”.

واعتبر مراقبون، بأن قرار إلغاء معاشات البرلمانيين، خطوة مهمة، نحو تشجيع الشباب على التصويت، في ظل أن أغلبهم، كان يرفض الاقتراع، لأن أغلب المترشحين، حسبه، يبحثون عن تقاعد مريح في سنّ مبكرٍ، بدل العمل على تمثيل الأمة، والمرافعة عن القضايا التي تشغل بالها وتخدم مصالحها.وشدد المراقبون، على ضرورة مواصلة العمل، الذي كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور مهم فيه، من أجل وضع حدّ لتعدد التعويضات، والمبالغة فيها، بهدف إعادة العمل السياسي للطريق الصحيح، والذي هو في الأساس، وفقهم، مهمة، وليس مهنة، وهو ما شدّد عليه، أيضا، النائب عمر بلافريج، في لجنة المالية.

وقد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يناقش السياسة الحكومية في ظل أزمة كورونا

اتفاق بين البرلمان المغربي و"صندوق الإيداع" ينهي جدل "معاشات النواب"