تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية والمصادر الصحفية، منذ أكثر من عامين، تصريحات بعض المسئولين عن قرب إصدار أول بطاقة رقم قومي بالألوان، والتي كانت ستشمل إعفاء المواطن من حمل كروت كثيرة في المرحلة المقبلة، وأكثر أمانًا، لاعتمادها على الصور الملونة ثلاثية الأبعاد، مما يحميها من التزوير والتقليد، إلا أنها لم تخرج للنور ولم يتم إصدارها رسميًا حتى الآن.

عرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأحد، مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية، وذلك خلال ترأس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحضر اجتماع، الأحد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.

ودعوة قضائية لكتابة اسم الأم في البطاقة

أقامت إحدى السيدات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في دمنهور، ضد مدير أمن البحيرة ووزير الداخلية، ورئيس الأحوال المدنية، ووزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.

وأكد محامي السيدة، بأن بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تكون خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تشابه في الأسماء، والبعض ربما يكون صدر ضده أحكامًا قضائية، ليس للشخص الذي يتشابه اسمه معه علاقة بالأحكام أو القضايا المطلوب بها الشخص المشتبه معه في الاسم.