سارعت التنظيمات المهنية لرجال الأعمال والتجار المغاربة العاملين في مجال استيراد المنتجات الاستهلاكية من الخارج إلى دق ناقوس الخطر حول الانعكاسات السلبية لرفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وتأثير الأمر على مصالح المستهلكين والمهنيين على حد سواء.

وقال محسن مكوار، رئيس الجمعية المغربية لموزعي منتوجات ومواد النسيج، إن انتقال الرسوم الجمركية من 25 إلى 30 في المائة ثم 40 في المائة على المنتجات الاستهلاكية الأجنبية في أقل من عام سيلحق أضرارا اقتصادية فادحة بالنسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لموزعي منتوجات ومواد النسيج أن الزيادة في الرسوم الجمركية تعني رفعا تلقائيا في الأسعار النهائية لفئة واسعة من المنتجات، التي تتوجه إلى الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والأقل من المتوسط، وهو ما سيتسبب في تقليص معاملات المهنيين العاملين في المجال، وإفلاس عدد كبير منهم.

من جهتها أكدت صفاء فكري، الكاتبة العامة للفيدرالية المغربية للشبكات التجارية، أن قطاع التجارة أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني، إذ يدر أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويساهم في تأمين العيش الكريم لما يقرب من 1.5 ملايين شخص مباشرة من هذا النشاط في جميع أنحاء البلاد.

وقالت فكري في تصريح لهسبريس: "تطور قطاع التجارة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما يدعم التوقعات الجديدة للمستهلكين المغاربة، الذين يطمحون إلى الوصول إلى عرض منتج متنوع وعالي الجودة بسعر معقول، لكن المستجدات الأخيرة للإطار الجمركي تسببت في زعزعة التوازن الاقتصادي للفاعلين التجاريين في جميع القطاعات".

وأضافت المتحدثة ذاتها: "خلال عام 2020، رفع المغرب مرتين الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات المستوردة: أول زيادة من 25 إلى 30 في المائة في 1 يناير 2020، ثم تم تطبيق زيادة ثانية من 30 إلى 40 في المائة منذ 27 يوليوز 2020، في إطار قانون المالية المعدل".

وتابعت صفاء فكري: "لدعم هذه الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية، اضطرت الغالبية العظمى من التجار إلى تطبيق زيادة في أسعار البيع للمستهلكين المغاربة. ونتيجة لذلك، للأسف، فإن المستهلكين المغاربة هم الذين يتعرضون لحيف كبير بسبب هذه الزيادة في الرسوم الجمركية، في سياق تأثر قدرتهم الشرائية بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها بلدنا".

ووفقًا للتقديرات الأولية من الجمعيات التي تمثل القطاع فقد تصل خسائر الوظائف بسبب هذا التراجع في النشاط إلى 15 في المائة، حسب تأكيدات المسؤولة نفسها.

قد يهمك ايضا:

ايقاف مسؤول أمني متهم بالتخابر مع تاجر مخدرات في مراكش

ولاية أمن البيضاء تنفي "تلفيقها" تهمة الاتجار بالمخدرات لأحد المواطنين