يتطلب طلب الحُصول على معلومات من لدن الإدارة بالمغرب أكثر من شهرين عبر البوابة الرسمية للحُصول على المعلومات، وفي أغلب الأحيان يبقى دون رد، وهو ما يضع القانون رقم 31.13 موضع تساؤل.وتطبيقاً للقانون سالف الذكر، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بوابة الشفافية (Chafafiya.ma)، التي تُتيح للمواطنات والمواطنين والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة.

ويتجلى من المعطيات الصادرة عن البوابة أن متوسط مُدة الإجابة عن طلبات الحُصول على المعلومات يصل إلى 63 يوماً، فيما وصل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة حوالي 2120 طلباً؛ كما تُشير أيضاً إلى أنه تمت معالجة 907 طلبات من مجموع الطلبات التي تم تلقيها من لدن المواطنين، فيما مازال عدد الطلبات في طور المعالجة 1213، أي أكثر من النصف.

ويفاجأ المُستعمل لهذه البوابة بتأخر الرد على طلب الحصول على المعلومات أكثر من الأجل القانوني. وفي حالات عدة يتلقى طالب المعلومة إشعاراً عبر خاصية التتبع تُفيد بأن طلبه “بدون رد”، وأن بإمكانه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل عشرين من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد.

ويأتي هذا في وقت سبق أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشوراً حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات رقم 5/2020 يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية على التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه في كل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز.

ويُحدد هذا المنشور الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حُسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومُعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.

وتم تعيين أزيد 1200 مكلف على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، ورغم ذلك يبدو أن تحرير المعلومات العمومية لتصل إلى المواطن مازال صعب المنال.

جدير بالذكر أن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، وهو القانون الذي يُفعل مقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العُمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وتعول الدولة على هذا القانون من أجل دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلاً عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.

قد يهمك ايضا:

إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية المغربية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية

تصريحات بنشعبون عن عودة المقاولات لنشاطها الاقتصادي تثير الجدل

.