عمان ـ قنا
توقع البنك الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018 ويسجل 3.1 في المائة مقارنة بحوالي 2.3 في المائة للعام الحالي.
ووفق بيانات أعلن عنها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، فإن متوسط معدل النمو سيقترب من2.7 في المائة بين عامي 2016 ـ 2018 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة، جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده.
وتوقعت بيانات البنك أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 2.3 في المائة خلال عام 2016، وأن لا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أو ما حولها، وأن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعزت البيانات ارتفاع النمو الى تنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم "ميثاق الأردن" والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال. وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية توقع البنك أن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة باتجاه تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
وحول الضغوط الواقعة على ميزان الحسابات الخارجية توقع البنك أن تتراجع حدة هذه الضغوط اعتباراً من عام 2017 مع انتعاش الصادرات والاستثمارات نتيجةً لجهود التنويع والفرص التي سيتيحها تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ وخطط تنويع إمدادات الطاقة، فضلاً عن استقرار تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري توقع البنك أن يتراجع العجز بدءاً من عام 2017 رغم توقعات بارتفاع أسعار النفط وما ينجم عنها من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة.
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في يوليو الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016–2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، بنحو 94 في المائة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى77 في المائة في نهاية عام 2021.