يحاول تجار المنتجات المهربة من الخارج استغلال ارتفاع أسعار المواد المستوردة التي خضعت لزيادات في الرسوم الجمركية، منذ بداية العام الجاري.

وعمدت الحكومة إلى تطبيق زيادات على منتجات النسيج والأحذية والمنتجات المنزلية المستوردة، بنسبة تراوحت ما بين 5 و20 نقطة مئوية، ما ساهم في ارتفاع أسعارها النهائية في الأسواق، بنسبة 40 في المائة تقريبا.

وأوضحت صفاء فكري، الكاتبة العامة للفيدرالية المغربية للشبكات التجارية، أن الجمارك كثفت من مراقبة البضائع التي تعبر الحدود البرية بالكركارات والحدود البحرية، من أجل محاصرة ظاهرة التهريب، حماية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت فكري، في تصريح لهسبريس، أن زيادة الرسوم الجمركية خلال السنة الجارية ساهمت في زيادات أسعار العديد من المنتجات، لكن هذا لا يبرر اللجوء إلى المنتجات المهربة.

من جهته أفاد محسن مكوار، رئيس الجمعية المغربية لموزعي منتجات ومواد النسيج، أن "محاصرة نشاط تهريب السلع أمر صعب، إذ لا يمكن منطقيا إخضاع كافة الحاويات والشاحنات القادمة من الخارج لمراقبة شاملة من طرف الجهات المختصة المتمثلة في الجمارك".

وتنتعش تجارة المنتجات المهربة في الأسواق الشعبية الكبرى بمدينة الدار البيضاء، وتشمل العلامات المزورة للملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية.

وكثّفت مصالح حفظ الصحة والسلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء من حملاتها لمحاربة السلع الاستهلاكية المهربة أو منتهية الصلاحية، في أسواق درب السلطان والقريعة ودرب غلف.

لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، وضعت، قبل أشهر، خططا قطاعية للإنعاش للمرحلة المقبلة، بتشاور مع الفيدراليات القطاعية.

قد يهمك ايضا:

الأغلبية تُطالب الحكومة بإلزام الإدارات باقتناء "المنتجات الوطنية"

8.5% نسبة تراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في 2019