الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
انتقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مضامين التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص أسعار زيوت المائدة في المغرب، معبرة عن رفضها اتهام قنوات التوزيع التقليدية بتحقيق هوامش ربح مرتفعة، بحجة أن التجار التقليديين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع أثمنة زيوت المائدة في ظل الجائحة.
واستنكرت الهيئة عينها محتوى التقرير الذي يتهم التجار بالتقسيط بـ”رفع أسعار زيوت المائدة، ورفع هامش الربح لديهم أثناء بيع هذه المادة، والذي يفوق 30 في المائة حسب مجلس المنافسة”، منددة كذلك باتهامات “الغش والتزوير والتلاعب في ملصقات الأثمنة المثبتة على قنينات الزيوت”.
ونبه تقرير مجلس المنافسة إلى إشكال تحديد الأسعار لدى قنوات التوزيع التقليدية، موردا أن “محلات البيع بالتقسيط تقوم بتطبيق الزيادات بطريقة آنية، وتؤخر تطبيق التخفيضات لحين انقضاء احتياطها من زيوت المائدة التي تم توريدها قبل تغيير الأسعار”.
لذلك، دعا التقرير إلى “تعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع، من خلال تشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى بها، وطبعها على مستوى عبوة التعبئة البلاستيكية بـدل طبعهـا علـى مسـتوى التغليـف الذي قـد يتخلـص منهـ تجـار التقسـيط فـي حـال انخفضـت أسـعار البيـع لـدى المنتجيـن”.
هذه الملاحظات أثارت امتعاض تجار التقسيط الذين طالبوا مجلس المنافسة بإعادة النظر في تقريره، خاصة الشق الذي يحملهم مسؤولية ارتفاع أسعار زيوت المائدة، داعين كذلك إلى فتح نقاش مباشر وحقيقي مع تنظيماتهم المهنية قصد أخذ رأيها في الموضوع بكل وضوح.
وبهذا الشأن، قال نبيل النوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “تقرير مجلس المنافسة من الناحية الشكلية لم يتشاور مع تنظيمات التجار، حيث اقتصرت المشاورات على مسؤولي المساحات الكبرى وأرباب شركات الزيوت، وهو ما أثار حنق المهنيين بكل صراحة”.
وأضاف النوري، في تصريح ، أن “سعر اللتر الواحد من زيت المائدة يصل إلى 19 درهما، على أساس أن التاجر يقتنيها بـ18 درهما، ما يعني أن هامش الربح لا يتعدى 5 بالمائة، ولم يصل أبداً إلى 30 بالمائة مثلما ورد في التقرير”.
وأبرز الفاعل المهني ذاته أن “أثمان زيوت المائدة ارتفعت بالمغرب منذ قرار تحرير الأسعار، ولا يتحمل التاجر البسيط مسؤولية ذلك”، مؤكدا أن “ارتفاع أسعار المواد الأولية بالخارج بفعل قرارات الإغلاق، أدى كذلك إلى رفع أسعار هذه الزيوت بالمغرب”.
وأردف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بأن “التاجر البسيط لم يعد يتوفر على مخزون المواد الأولية منذ بروز جائحة كورونا بالمغرب، بالنظر إلى غلاء أسعار السلع في الفترة الأخيرة”، داعيا إلى “فتح حوار موضوعي بشأن ظاهرة الأسعار في البلد بحضور كل الأطراف المهنية”.
قد يهمك أيضا
المديرية العامة للضرائب المغربية يرصد أزيد من 380 ألف مقاولة متهربة