نقلت صحف كينية أن سفينة محملة بأسمدة مغربية تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط غادرت على عجل ميناء مومباسا وتوجهت إلى المياه الدولية، بعد الجدل الذي رافق متابعة مسؤولين محليين، منذ أيام، بسبب شحنة سابقة اعتبرت غير مستوفية للشروط المحلية.

الخبر أوردته صحيفة "دايلي نايشن"، حيث أشارت إلى أن السفينة كانت محملة بحوالي 10.000 طن، وغادرت الميناء لتجنب خضوعها للمراقبة قبل التفريغ، بعد أيام من توجيه الاتهام إلى فرع المجموعة المغربية في كينيا باستيراد الأسمدة غير جيدة؛ وهو ما نفته مجموعة OCP معتبرةً أن هذا الادعاء استهداف لها.

ونقلت الصحافة المحلية تصريحات لجورج كينوتي، مدير التحقيقات الجنائية، يقول فيها إنه سيتابع السفينة التي غادرت الميناء عن طريق الأنتربول للتأكد من أنها لن تفرغ الحمولة في أي مكان آخر، وتساءل قائلاً: "إذا كان لدى OCP شحنة حقيقية، فلماذا غادرت حتى بعد دفع ضرائب بحوالي 150 ألف أورو؟".

ووفق تصريحات مسؤولي فرع المجمع الشريف للفوسفاط في كينيا، فقد جرى تعليق صادرات الشركة إلى كينيا مؤقتاً، ونسب إلى متحدث باسم فرع كينيا أن "الأمن القانوني لعمليات ocp في كينيا لم يعد مضمونًا ولا قابلًا للاستمرار".

ولم تواجه المجموعة المغربية هذا الأمر فقط، فقد صنفت الشركة صاحبة السفينة الناقلة شحنتها على أنها تضم مادة الكلينكر، وهي مادة أولية في صناعة الإسمنت، فيما تقول مجموعة الشريف للفوسفاط أن شحنتها بفوسفاط الأمونيوم الذي يرمز له بـ Di-Ammonium Phosphate (DAP).

وتعود بداية قضية الشحنة غير المستوفية للشروط التي يواجه مكتب الفوسفاط المغربي إلى أسابيع مضت، بعدما أعلنت النيابة العامة في كينيا متابعة عدد من المسؤولين المحليين بسبب الشحنة التي اعتُبرت أنها لا تستجيب للمعايير المحلية، ووجهت تهماً ثقيلة إلى مسؤولين محليين؛ من بينها محاولة القتل.

وسبق للمجموعة المغربية أن رفضت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها "لا تعكس ممارساته التجارية وصرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة"، وأكدت على حرصها على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد.

وتخضع شحنات المجموعة للعديد من الخبرات المستقلة، من لدن شركات للمراقبة معترف بها دولياً؛ من بينها مكتب فيريتاس، ومختبر كروب-نيتس، والشركة العامة للمراقبة إس جي إس.