عمدت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيرا، إلى تعديل شروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد , ووفق مصادر مقربة فإن الشروط الجديدة ستلزم مستوردي المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الأدوية، بالإدلاء بمجوعة وثائق تتضمن طلبات شراء وفواتير، مؤشرا عليها من قبل مختبرات مستقرة في المغرب، من أجل تمكينهم من معدل تضريب على القيمة المضافة على الاستيراد في حدود 7 في المئة فقط ,  وهو الإجراء الذي يستهدف قطع الباب على مجموعة من السماسرة، الذين يمتلكون مساحات تخزين كبيرة، ويدأبون على استيراد هذه المواد وتوجيهها إلى مجالات أخرى غير الصناعة الصيدلية.