رغم شح السيولة، الذي يضغط على أداء بورصة الدار البيضاء، ارتفع حجم رسملة السوق المالي خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 5.3 مليار درهم لتستقر قيمتها في حدود 450.5 مليار درهم مقارنة مع 445.2 مليار درهم متم السنة الماضية. ويرتبط تحسن أداء السوق المالي، تسجل مذكرة صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، إلى نمو أداء مجموعة من القطاعات وعلى رأسها البنوك، التي ارتفعت رسملتها خلال العشرة أشهر الأولى من السنة بنسبة 9.7 في المئة لتنتقل من 148.2 مليار درهم متم 2012 إلى 162.6 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي. ولم يرتبط هذا النمو بالقطاع البنكي فقط، بل امتد تضيف مذكرة المديرية، إلى قطاع الصناعات الغذائية، الذي ارتفع حجم رسملته عند متم أكتوبر الماضي بنسبة 10.8 في المئة أو ما يعادل 2.6 مليار درهم، لتستقر قيمته في حدود 27.1 مليار درهم عوض 24.5 مليار درهم عند نهاية 2012، وقطاع المشروبات، الذي تطورت رسملته هو الآخر بقيمة 128 مليون درهم إلى حوالي 8.7 مليار درهم. ولم يستفد حجم تعاملات السوق المالي من ارتفاع الرسملة، حيث تراجعت بنسبة 9.2 في المئة عند متم العشرة أشهر الأولى من السنة إلى 38.1 مليار درهم عوض 61 مليار درهم نهاية 2012، متأثرة بتراجع أداء السوق المركزي، الذي انخفض حجم تداولاته بقيمة 2.3 مليار درهم إلى 19.3 مليار درهم، واستدرك هذا التراجع في جزء منه بنمو تداولات سوق الكتل بما قيمته 3.1 مليار درهم إلى 14.8 مليار درهم عوض 11.7 مليار درهم عند نهاية أكتوبر من سنة 2012