تباطأت معدلات نمو الأصول في البنوك الإسلامية في قطر إلى مستوى يزيد قليلا فحسب عن نظيرتها التقليدية مما يقلص تقدما كبيرا للقطاع في السنوات السابقة وينبئ بتلاشي أثر حظر تنظيمي على نوافذ المعاملات الإسلامية. كان مصرف قطر المركزي فاجأ القطاع في 2011 عندما أعلن أنه لن يسمح للبنوك التقليدية بإدارة نوافذ المعاملات الإسلامية وهي أقسام للبنوك تعمل وفقا لأحكام الشريعة. ولم يعد بالإمكان تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية إلا عن طريق مؤسسات منفصلة مكرسة لذلك الغرض. وحدا ذلك بعدة بنوك تقليدية من بينها اتش.اس.بي.سي إلى غلق أنشطتها الإسلامية في قطر. وكان من المتوقع أن يكون للحظر القطري تأثير كبير على القطاع المصرفي هناك وارتفعت أسهم البنوك الإسلامية في البلد الخليجي لتوقعات بأنها ستستقطب الأموال النازحة عن النوافذ الملغاة. لكن أحدث بيانات البنك المركزي تشير إلى أن تأثير ذلك قد تلاشى كثيرا. ونمت أصول البنوك الإسلامية 12.2 بالمائة في 2013 إلى 218.8 مليار ريال (60 مليار دولار). ولا يزيد ذلك المعدل إلا زيادة هامشية على النمو البالغ 11.2 بالمائة الذي حققته البنوك التقليدية في الفترة ذاتها. وتفيد أحدث بيانات البنك المركزي بأن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية تبلغ 33.5 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية في قطر دون تغير يذكر عن العامين الأخيرين.