حدد مجلس إدارة البورصة، قبل قليل، البورصة تصورا مؤقتا لمعايير تجزئة أسهم الشركات المقيدة في سوق المال، بغرض إتاحة سهولة إجراء عملية تقسيم أسهم الشركات دون الرجوع للبورصة أو الهيئة، وبمجرد إخطارهما ليصبح الحق في الموافقة على تلك الإجراءات منوط بالجمعيات العمومية للشركات. وحسب بيان البورصة، فإن هذه القواعد تتلخص في أن الشركات التي يقل معدل دوران أسهمها الحرة عن 60% خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويزيد إغلاقها عن 6 جنيهات للسهم الواحد، لها الحق في السير في إجراءات التجزئة دون العودة لإدارتي البورصة وهيئة الرقابة المصريتين، ولكن بمجرد إخطارهم. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن هذه المعايير راعت أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة. وأضاف "عمران" أنه سيتم حساب قيمة سعر إغلاق بالجنيه المصري الذي يقل عنه 25% من عدد الأسهم المقيدة، على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة، والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة. وحسب البيان، فقد بلغ عدد الأوراق المالية المقيدة في بورصة مصر، والتي لم يتعد معدل دوران الأسهم حرة التداول 60%، وفي ذات الوقت تعدى سعر إغلاقها6 جنيهات 121 سهم،من حقها جميعا السير في إجراءات التجزئة، وذلك من إجمالي 243 سهم مقيدة بالسوق. وستقوم البورصة بنشر معدل الدوران لكل ورقة مالية على موقعها الإلكتروني مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع على هذه البيانات.