أصدر سوق دبي المالي اليوم "قواعد إقراض وإقتراض الأوراق المالية" في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. وقال سوق دبي المالي في بيان صحفي صدر عنه أنه من المنتظر بدء تطبيق قواعد إقراض وإقتراض الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي تبعاً لجاهزية المتعاملين في السوق. وأفاد بأن نموذج سوق دبي المالي لإقراض وإقتراض الأوراق المالية يسمح للمقرضين والمقترضين الأجانب بترتيب عمليات إقراض على أساس المعمول به في الأسواق العالمية شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والاقتراض المحليين المعتمدين للقيام بعملية نقل الأوراق المالية. وأوضح البيان أنه يمكن إنجاز عمليات الإقراض والاقتراض المحلية من جانب وكلاء الإقراض والاقتراض المعتمدين بما في ذلك شركات الوساطة المحلية مؤسسات الحفظ الأمين المحلية أو أي مؤسسات أخرى توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع. ولفت إلى أن عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية ستقتصر في في المرحلة الأولية على أنشطة "صانع السوق" وتسوية الصفقات غير المنجزة ضمن آلية "التسليم مقابل السداد". وذكرت مريم فكري نائب الرئيس التنفيذي رئيس تنفيذي العمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي أن السوق على مدى السنوات الماضية قام بتطبيق كثيراً من المبادرات الرامية إلى الارتقاء ببنيته الأساسية. وأضافت أن هذه الإجراءات التطويرية حظيت باعتراف وترحيب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ولعبت دوراً حيوياً في تصنيف سوق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسستي "إم إس سي آي" و"إس آند بي داو جونز" للمؤشرات العالمية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في سوق دبي المالي وقناعتهم التامة بما أنجزه. ونوهت فكري بأن تطبيق قواعد إقراض وإقتراض الأوراق المالية يعد تطورا مهما للسوق حيث يمثل مكونا رئيسا من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى ومنها على سبيل المثال صناديق المؤشرات بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة في السوق ويعزز من جاذبيته للاستثمارات.