قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن بلاده تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق. وبحسب وكالة رويترز أضاف شريف سامي، رئيس الرقابة المالية أن “مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت متأخر من ليل الخميس على اضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية”، مضيفاً ان “هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر”. والسند الإيرادي، هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق. وقال سامي إن إدارته “سترفع بعض التعديلات”، التي تمت على لائحة سوق المال ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها. وأوضح سامي ان مجلسه وافق على “تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة اكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة”. ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية. وقال سامي ان “الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء”.