وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته اليوم على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد بن معتاد الحمد في بيان عقب الجلسة التي عقدها المجلس في الرياض اليوم أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية. وقال إنه تم تحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين "بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشركة غير السعودية أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره". وأضاف أن القرار يسمح للبنوك تملك مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقا لنظام مراقبة البنوك بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص لا يتمتعون بالجنسية السعودية ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.