استعادت  البورصة  المصرية  عافيتها  في ختام  جلسة الإثنين ليقفز مؤشرها الرئيسي ما نسبته 2.63% نتيجة شرائي من العرب والأجانب  والمؤسسات على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة حققت تراجعات كبيرة في قيمتها السوقية  والاعتماد على مبدأ اقتناص الفرص الذهبية على أسهم هبطت لنسب كبيرة خلال جلسة  الأحد، حيث استردت 5 مليارات جنيه من قيمتها السوقية  بعد عمليات شراء الأسهم القيادية. وشهدت جلسة  الاثنين في بدايتها عمليات بيع عشوائي تخطت نسبة 3% من قيمة مؤشرها الرئيسي تحت ضغط بيعي عشوائي من قبل المصريين  لتقلص خسائرها في الربع  الثاني من الجلسة تحت ضغط شرائي من العرب والمؤسسات. ثم حولت دفتها في منتصف التعاملات نحو الارتفاع ما نسبته 2% إثر عمليات اقتناص فرص على أسهم الاوراسكوم  التي تمثل  نسبة كبيرة في المؤشر الرئيسي بينما قلص المؤشرات الصغرى خسائرها مدعومة من  المؤسسات والأفراد . وقفز مؤشر "إيجي أكس 30" ما نسبته  2.63% مسجلًا5047.17 نقطة مقابل 4917.73 نقطة ، وتراجع  "إيجي أكس 70" ما نسبته.92  % مسجلًا 437.70نقطة مقابل 441.76 نقطة، وصعد  "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.11 % مُسجلًا 737.29نقطة مقابل 736.49 نقطة . وعن الأسهم القيادية، صعد سهم البنك التجاري ما نسبته 3.5 % محققًا مستوى 34.8جنيه، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة ما نسبته 2.84 % ليصل إلى233.83  جنيه، وأوراسكوم تيليكوم ما نسبته 6.64  % ليغلق على 3.38 جنيه، والمجموعة المالية هيرمس ما نسبته 2.36% ليُغلق عند9.97 جنيه، واستقر سهم أوراسكوم للإعلام عند 0.53جنيه . وبلغت أحجام التداولات 531.20  مليون جنيه، منها 409.10 مليون جنيه للأسهم، و120.67 مليون جنيه لنقل الملكية ، بينما بلغ رأس المال السوقي 348.77 مليار جنيه مقابل 343.82 مليار جنيه ليربح4.95 مليار جنيه، بعد تداول 169 سهمًا، ارتفع منها 54 سهما ، وانخفضت منها 91 سهمًا. وقال  خبير أسواق المال محمد نور الدين إن السوق استطاع أن يتخطي موجة الهبوط رغم  الإعلان عن مليونية الثلاثاء ، موضحا أن اعتماد المتعاملين على مبدأ اقتناص الفرص جعل جميع الأسهم  مغرية للشراء في ظل الموجه الهبوطية التي شهدها  السوق أمس. وأضاف أن السوق يعاني  العديد من المشاكل في مقدمتها الصدام الرئاسي – القضائي مما كان له بالغ  الثر على المجتمع  واندلاع المظاهرات، موضحا أن السوق يستطيع خلال الفترة المقبلة التعافي في ظل الأنباء الايجابية  في مقدمتها  الانتهاء من الدستور وعمليات دعم  الاقتصاد من قبل  حكومة الدكتور هشام قنديل .