تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أمس الأحد، لأقل مستوى منذ عام 2016، بعد اندلاع احتجاجات قليلة، لكنها نادرة، مساء الجمعة، الأمر الذي يهدد بفقدان سوق المال المصرية كملاذ آمن في الأسواق الناشئة، بعد إصلاحات اقتصادية جريئة شهدت لها مؤسسات مالية عالمية بأنها «ناجحة».

مقابل ذلك، استمر صعود الجنيه المصري أمام الدولار ليصل لأعلى مستوى منذ 3 سنوات، وسجل أمس 16.23 جنيه للدولار، في مؤشر يسير في اتجاه عكسي مع البورصة.

وتراجع مؤشرا الأسهم المصريان «إي جي إكس 30» و«إي جي إكس 100» لأقل مستوى من أعوام، أمس الأحد، بعد اندلاع احتجاجات في مدن مصرية يوم الجمعة.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية 5.3 في المائة مسجلاً أكبر هبوط ليوم واحد منذ منتصف عام 2016، مع انخفاض جميع الأسهم عليه. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 4.2 في المائة، وانخفض «الشرقية للدخان» 5.7 في المائة.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً «إي جي إكس 100»، بنسبة 5.7 في المائة، وهو أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ عام 2012. ونزلت أسعار 95 من أسهم المؤشر المائة. وتوقف التداول لمدة نصف ساعة بسبب أول تحرك للمؤشر بنسبة 5 في المائة منذ 2016.

كانت القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى شهدت يوم الجمعة احتجاجات بسيطة، ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ عام 2016. وقال أشرف أخنوخ، المدير لدى «أرقام كابيتال» في القاهرة، «يرجع الأمر بلا ريب للتصعيد البسيط في نهاية الأسبوع، وهو ما يدفع المستثمرين للحذر». وأضاف أن معظم من يبيعون من المستثمرين المحليين، إذ لا يشارك المستثمرون الأجانب بقوة في تعاملات الأحد.

وما زال المؤشر القيادي مرتفعاً 5.7 في المائة منذ بداية العام، بفضل مشتريات الأجانب، وسط تعافٍ اقتصادي وخفض حديث لأسعار الفائدة.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 35 مليار جنيه (أكثر من 1.90 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من 5 في المائة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خصوصاً وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة، وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجدداً فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، إن «ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد». وهوت أسهم «أوراسكوم للاستثمار» و«بالم هيلز» و«القلعة» و«حديد عز» و«سيدي كرير للبتروكيماويات» و«أوراسكوم للتنمية» بالحد الأقصى البالغ 10 في المائة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك «الاستثمار فاروس»، إن «المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات، وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم... ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق».

على صعيد آخر، قال وزير الاتصالات المصري، أمس، إن طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، «قيد الدراسة».

وتملك الحكومة المصرية 80 في المائة من أسهم الشركة. كان مسؤولان تنفيذيان بالشركة قالا، يوم الاثنين الماضي، إن «المصرية للاتصالات» نجحت في اقتناص 3 في المائة من سوق المحمول في عامها الأول، و5 في المائة في العام الثاني من بدء تقديم الخدمة. وبدأت الشركة خدمات الجيل الرابع للمحمول في البلاد في سبتمبر (أيلول) عام 2017.

قد يهمك ايضا
البورصة المصرية تربح 29 مليار جنيه ومؤشراتها ترتفع