قال تقرير اقتصادي متخصص ان نسبة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي أعلنت عن نتائجها المالية عن الربع الاول من 2014 وصلت الى 4ر82 بالمئة من اجمالي الشركات المدرجة.
وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم ان المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في (البورصة) لاعلان بياناتها المرحلية عن فترة الربع الاول انقضت بنهاية الاسبوع الماضي وبلغ عدد الشركات المعلنة 160 شركة من أصل 194 شركة مدرجة.
وأضاف ان تلك الشركات حققت أرباحا صافية تقدر ب 5ر507 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 33ر0 في المئة عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها 9ر505 مليون دينار.
وأوضح أن قطاع البنوك شغل المرتبة الاولى من حيث اجمالي الارباح المتحققة مقارنة بباقي قطاعات السوق حيث بلغ صافي الربح للقطاع 70ر210 مليون دينار تبعه قطاع الاتصالات ثانيا بصافي ربح بلغ 8ر75 مليون دينار.
وذكر ان قطاع الصناعية شغل المرتبة الثالثة محققا أرباحا صافية بلغت 8ر60 مليون دينار في حين كان قطاع التكنولوجيا الاقل تحقيقا للأرباح بين قطاعات السوق ببلوغ صافي أرباحه مع نهاية الفترة 4ر1 مليون دينار.
ولفت من جانب آخر الى أن السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة اغلاق مؤشراته الثلاثة حيث تراجع المؤشران السعري و(كويت 15) في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار الحذر والترقب منذ عدة أسابيع لانتظار المستثمرين نتائج الشركات.
وأشار تقرير (بيان للاستثمار) الى انه مع التباين في مؤشرات السوق الا أن أداءه العام اتخذ مسارا هابطا وذلك برغم النتائج الايجابية التي أعلنتها العديد من الشركات عن فترة الربع الأول من 2014.
وبين ان المؤشر الوزني تمكن من تحقيق ارتفاع طفيف بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك مشيرا الى تسجيل المؤشرين السعري و (كويت 15) لتراجع على المستوى الاسبوعي.
وقال ان ذلك التراجع جاء على وقع عمليات البيع وجني الأرباح المستمرة منذ عدة أسابيع والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وخصوصا في قطاع العقار الذي كان أكثر قطاعات السوق تسجيلا للخسائر.
ورأى أن مسار السوق اتسم بالتراجع عموما في ظل أداء اتسم بالتذبذب المحدود ومتوسط حضور عمليات المضاربة والضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم "فضلا عن استمرار عزوف بعض المتداولين عن الدخول في السوق في ظل غياب المحفزات الداعمة للاستثمار".
يذكر أن أبرز اسباب تراجع السوق خلال أغلب فترات الأسبوع الماضي تمثل بعزوف بعض المستثمرين عن التداول في ظل ترقبهم لاعلانات الشركات المدرجة عن الربع الاول لاسيما في جلسات بداية الأسبوع وسط مخاوف من ايقاف أسهم بعض الشركات التي قد لا تتمكن من الاعلان عن بياناتها المالية قبيل انتهاء المهلة القانونية المقررة للافصاح ما قد يفسر انخفاض مستويات السيولة خلال بعض الجلسات اليومية.