بعد عدد من كبار مسؤوليها، يلاحق القضاء الكندي حاليا المجموعة الهندسية الكندية العملاقة "اس ان سي لافالان" بتهمة افساد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي مما يؤدي الى اضعافها اكثر فاكثر بعد سلسلة فضائح مرتبطة بعمليات اختلاس في الخارج.

واعلن الدرك الملكي مؤخرا ان الشركة الام للمجموعة وفرعيها للبناء والاشغال العامة وللتنمية الدولية ملاحقة بتهمة "افساد موظفين حكوميين اجانب" و"الاحتيال".

وحتى الآن، كان القضاء الكندي يركز على المسؤولين السابقين في الشركة فقط في هذا الملف. وقالت المجموعة انها تنوي الدفع ببراءتها مؤكدة قناعتها بان "الاتهامات لا اساس لها".

وتعود وقائع القضية الى الاعوام بين 2001 و2011 اي حتى سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي وتتناول رشاوى مفترضة دفعت من اجل عقود تبلغ قيمتها الاجمالية خمسة مليارات دولار. اما المشاريع المتعلقة بهذه العقود فهي مطار بنغازي وسجن في طرابلس وقناة عملاقة تمتد على طول ثلاثة آلاف كيلومتر تحت الصحراء.

وتتهم الشرطة الفدرالية الكندية المجموعة بانها سلمت موظفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) "لاقناعهم باستخدام مناصبهم من اجل التأثير على افعال او قرارات" الحكومة الليبية.

والمجموعة التي تأسست قبل اكثر من مئة عام ويعمل فيها حوالى اربعين الف شخص في العالم، متهمة ايضا ب"الغش والتدليس واللجوء الى وسائل احتيال اخرى" ضد الوكالات الحكومية الليبية في عهد القذافي.

وتحدث جهاز الدرك الملكي عن اختلاس 130 مليون دولار كندي، بدون تحديد طبيعة هذه المسألة.

وتأتي هذه الاتهامات بعد اربعة اشهر على تسليم كندا رياض بن عيسى الرئيس السابق لعمليات البناء الدولية في المجموعة الذي اوقف في سويسرا في نيسان/ابريل 2012.

وبعدما اعترف بالفساد امام القضاء السويسري سلم الى السلطات الكندية التي افرجت عنه بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

وافادت وثائق قضائية كشفت العام الماضي ان التحقيق كشف دور الوساطة الذي كان يقوم به بن عيسى بين "اس ان سي لافالان" ونظام القذافي.

ويبدو ان نائب رئيس المجموعة سلم حوالى 160 مليون دولار الى الساعدي القذافي نجل معمر القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة. ويبدو انه حاول مساعدته في الدخول بطريقة غير مشروعة الى المكسيك بعد سقوط نظام القذافي في نهاية 2011.

وقالت المجموعة الهندسية الخميس ان "الاتهامات مبررة (...) لكن يجب ان توجه الى الاشخاص المعنيين وليس ضد الشركة"، مؤكدا "تعاونه الكامل مع السلطات الكندية".

وكان رئيس مجلس ادارة المجموعة روبرت كارد صرح في تشرين الاول/اكتوبر ان توجيه الاتهامات بالفساد الى المجموعة يمكن ان يؤدي الى نتائج كارثية وحتى ان يفضي الى حل المجموعة.

وقالت المجموعة ان الاتهامات الموجهة من قبل الدرك "لا تمس لا بحقوق ولا بقدرات المجموعة على التقدم بعروض والعمل في مشاريع في القطاعين العام والخاص".

ويجري تحقيق ضد "اس ان سي لافالان" في الجزائر ايضا لرشاوى دفعت الى مسؤولين خلال توزيع عقود نفطية. اما نشاطاتها في بنغلادش فيتابعها جهاز الدرك بدقة بعدما اتهم في 2013 اثنين من موظفيها السابقين بافساد موظفين من اجل الحصول على عقد لبناء جسر.

وحتى في مونتريال يشتبه بان الشركة قامت بعمليات اختلاس. ففي 2012 اوقف رئيس مجلس ادارتها حينذاك بيار دوهيم. وهم متهم مع بن عيسى بافساد مسؤولي مستشفى جامعي في مونتريال للحصول على عقد بناء.

وفي مواجهة كل هذه القضايا، منع البنك الدولي في 2013 ولعشر سنوات المجموعة من المشاركة في طلبات استدراج العروض. ومع هذا التراجع اعلنت "اس ان سي لافالان" تسريح حوالى اربعة آلاف موظف في العالم اي نحو عشرة بالمئة من العاملين فيها.