اعتمد مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين، مشروع مرسوم بقانون لخصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للحكومة، وقال إنه رفعه إلى أمير البلاد للمصادقة عليه. وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت الحكومة الكويتية على مشروع لتعديل قانون يمهد الطريق لخصخصة الناقلة الوطنية، التي تواجه عدة صعوبات، خلال ثلاث سنوات. ويوم الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مجلس الوزراء "استعرض مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة." وأضافت إلى أن مشروع القانون "يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ هذا القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ العملي،" مضيفة أن "المجلس اعتمد مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى سمو الأمير." ووافق البرلمان الكويتي في عام 2008 على خطة لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية التي تحقق خسائر لكن العملية تعطلت مرارا. وبموجب مشروع القانون، سيتولى مجلس إدارة الشركة تخصيص أسهمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إذ ستطرح الشركة نسبة 35 % للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت والشركات المتخصصة المحلية العالمية وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم. كما نص التعديل على أن تكون نسبة 20 %من رأس مال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، فيما نص القانون على أن توزع نسبة 5 % مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين في الشركة. كما ستوزع نسبة 40 % مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.