منحت شركة "أرامكو" السعودية "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، المملوكة لحكومة أبوظبي، عقدين جديدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها، في حقلي بري ومرجان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"، عقيل عبدالله ماضي، إن العقد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل، وتوريد تسع قواعد منصات نفطية في حقل بري، وثمان قواعد منصات نفطية في حقل مرجان السعوديين.

وأكد "ماضي" أن تنفيذ العقدين الجديدين سيكون على مدى 11 شهرًا. وأوضح أنهما يأتيان في إطار اتفاقية الشراكة طويلة الأمد التي وقعتها الشركتين، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لتنفيذ برامج "أرامكو" السعودية لتطوير حقول النفط والغاز المغمورة، في المنطقة السعودية في الخليج العربي.

ويذكر أن "أرامكو" وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"، وأربع شركات عالمية أخرى تعمل في نفس المجال، وبموجب الاتفاقيات طويلة الأجل سيضطلع المقاولون بمسؤولية تسليم عدد كبير من منصات إنتاج النفط والغاز في المناطق المغمورة، ومنصات التجميع والكابلات، وجميع المرافق والتجهيزات التي تتطلبها خطط الإنتاج الحالية للحقول المغمورة، إلى "أرامكو".

وأضاف "ماضي" أن الشركة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وستعمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة في أسواق أخرى، خلال المرحلة المقبلة.

وتأسست شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" (NPCC)، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، في أبريل / نيسان 1973، وهي شركة مساهمة عامة، حيث تمتلك "الشركة القابضة العامة"، والتي تمثّل حكومة أبوظبي، 70% من أسهمها، في حين تمتلك شركة "اتحاد المقاولين" باقي الأسهم، بنسبة 30%.

وتمتد عمليات "شركة الإنشاءات البترولية" إلى قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والهند واليمن ومصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، وهدف الشركة الأساسي تلبية احتياجات قطاع صناعة النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، ولدى الشركة عملاء في أبوظبي، ومن بينهم شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، ومجموعة شركاتها.