حصلت ثلاث شركات على رخص من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعي من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.

ومن المرتقب أن تقدم هذه الشركات، بعد استكمال المساطر القانونية المطلوبة، خدمات التأمين لفائدة الحاصلين على تمويلات من البنوك التشاركية.

ويتعلق الأمر بكل من “وفا تكافل”، و”تعاونية التأمين التكافلي”، و”التكافل للتأمينات”؛ وهي رخص خاصة بشركات جديدة تابعة لشركات التأمين التقليدية.

وتمت المصادقة على منح هذه التراخيص الجديدة خلال انعقاد مجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعي الجمعة الماضي.

ويرتقب أن يساهم إخراج التأمين التكافلي في زيادة الإقبال على البنوك التشاركية، وضمان التأمين لزبائنها على كل المنتجات المتوفرة.

وتأخر إخراج التأمين التكافلي إلى الوجود لسنوات على الرغم من بدء البنوك التشاركية في تقديم خدماتها سنة 2017، وهو ما كان يشكل خطراً على البنوك والزبائن معاً.

ويتوقع عدد من الخبراء أن ينجح التأمين التكافلي في حيازة حوالي 5 في المائة من سوق التأمينات بالمغرب، في غضون السنوات العشر المقبلة.

ورغم غياب التأمين التكافلي فإن الإقبال على البنوك التشاركية شهد نمواً مستمراً لم يتوقف رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حسب المعطيات الرسمية.

وحسب آخر المعطيات الصادرة عن بنك المغرب فقد واصل التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، ارتفاعه في متم أكتوبر الماضي.

وذكر البنك المركزي المغربي أن هذه التمويلات ناهزت حوالي 15.3 مليار درهم، مقابل 10.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، ما يمثل زيادة بنسبة 49 في المائة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وكلاء ووسطاء ينشدون رفع العمولات والحماية القانونية من شركات التأمين المغربية

الوباء يخفض معاملات شركات التأمينات في المغرب