استبعد فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني نجاح الدول الـ11 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تطبيق ضريبة المعاملات المالية في الموعد الذي ألزمت نفسها به وهو العام المقبل.

وقال شويبله في أعقاب لقائه مع نظرائه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس إننا لن ننجز ذلك في 2016.. مشيرا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات التي تجريها الدول ال11 الساعية إلى تطبيق ضريبة على المعاملات المالية.

وأوضح وزير المالية الألماني أن النموذج الخليط للضريبة والمدعوم من بلاده حظي بالموافقة من العديد من الدول الأخرى محذرا من تعليق “آمال كبيرة” على الضريبة.

ووفقا لهذا النموذج التوافقي فإن من المنتظر أن يتم سداد الضريبة على الأسهم وفقا للمبدأ القائم وقال شويبله “فحيث يقيم الشخص الخاضع للضريبة سيتم تطبيقها، أما بالنسبة للمشتقات فستخضع للمبدأ الخاص بقواعد الإصدار.

ويقول مؤيدو هذه الضريبة التي تواجه معارضة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إنها ستساعد في جعل القطاع المالي أكثر عقلانية في تعاملاته حيث يحمل الكثيرون هذا القطاع المسؤولية عن الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو منذ 2009 .

في المقابل يرى معارضو هذه الضريبة إنها ستزيد نفقات المؤسسات المصرفية والمالية وهو ما سيدفع الاستثمارات إلى خارج القارة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية الدول الـ11 التي وافقت على فرض الضريبة كانوا يسعون حتى الآن إلى تطبيقها على المعاملات المالية في موعد أقصاه 2016، ولكن الخلافات بينها حول كيفية التطبيق مازالت قائمة.

وتتزعم ألمانيا وفرنسا مجموعة تضم 9 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وتسعى جميعها إلى تطبيق هذه الضريبة بغرض الإسهام في تكاليف الأزمات المالية.