كشفت اليونان، عن موازنة تقشف تهدف لمزيد من خفض الإنفاق العام، على الرغم من انكماش اقتصادها بوتيرة سريعة، وذلك للحصول على مساعدات دولية. وسيجري تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنفاق الموجعة بينما تدخل البلاد ما تتوقع أن يكون عاما سادسا من الركود. وجاء الإعلان عن موازنة 2013 في الوقت الذي يلتقي فيه وزير المالية يانيس ستورناراس مع مفتشين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي الذين تحتاج اليونان لموافقتهم للحصول على المساعدات المالية التي تحتاجها بشدة لتفادي الإفلاس. وستسعى اليونان لتحقيق فائض مبدئي قبل خصم خدمة الديون يبلغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتكون تلك أول موازانة تتوقع فائضًا منذ 2002 وبعد عجز بنسبة 1.5 بالمئة في 2012. لكن من المتوقع انكماش الاقتصاد للعام السادس على التوالي بنسبة 3.8 بالمئة. ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد لكن مسؤولين من وزارة المالية اليونانية قالوا إن اللجنة الثلاثية مازالت تعترض على بعض الاجراءات. وتتوقع مسودة ميزانية العام المقبل انخفاض العجز العام الحكومي بما في ذلك تكاليف خدمة الديون إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2012 بينما سترتفع البطالة إلى 24.7 بالمئة. ولم تحدد مسودة الميزانية مستوى مستهدفا لإيرادات الخصخصة. وفي مؤشر على حجم المشاكل التي تواجهها اليونان من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 179.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بالرغم من شطب ديون كبيرة مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص هذا العام. وتتضمن الميزانية مزيدا من الخفض في أجور القطاع العام والمعاشات ومزايا الرفاهية في إطار إجراءات لخفض الإنفاق 11.5 مليار يورو (14.8 مليار دولار) خلال عامين.