تعتزم كوريا الجنوبية الإعلان عن إجراءات لتحفيز استثمار البلاد في الخارج من أجل استخدام العملة الصعبة المتراكمة وتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الارتفاع المفرط في فائض الحساب الجاري.

وذكرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية ارتفع في مارس بنسبة /41.9/ في المائة على نحو سنوي ليصل /10.39 مليار/ دولار للشهر الـ37 على التوالي منذ مارس 2012، وتوقع البنك المركزي الكوري سابقا بأن فائض الحساب الجاري للعام الجاري سيصل إلى /96 مليار/ دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وأضافت الحكومة أن زيادة فائض الحساب الجاري تعني زيادة الدولارات ويمثل ذلك عادة أمرا إيجابيا للاقتصاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة خط أقوى للدفاع ضد تقلبات السوق الخارجي، لكن الفائض المفرط يمكن أن يضر الأسعار التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الكوري الجنوبي.

ولمواجهة هذا تنظر الحكومة في تنويع سبل تشجيع استثمار الدولة في الأسهم الأجنبية والاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ في الخارج ، بالإضافة الى تشجيع الواردات للتغلب على مخاطر الفائض المفرط.

ومن المنتظر أن تدرج الحكومة إجراءات لتشجيع الاستثمار المباشر في الخارج، ومن ضمنها تقديم تسهيلات ضريبية ضمن خطة الإدارة الاقتصادية التي تنوي وزارة المالية الكورية الجنوبية طرحها في النصف الثاني من العام.