أقر البرلمان القبرصي  قانونا يسمح بمصادرة عقارات تخلف أصحابها عن تسديد القروض ، ما يفتح الطريق أمام الإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية.

وطالبت ترويكا الدائنين (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) بالتصويت على القانون الذي يسهل مصادرة العقارات في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة في سبتمبر/أيلول الحالي.

ويتيح القانون الجديد لأصحاب القروض بطلب إعادة النظر في التخمينات وإرغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل أن تسعى الى استعادة العقارات، كما أنه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.

وكان البرلمان قد أجل عدة مرات التصويت على القانون الذي انتقدته المعارضة خشية أن تجد عائلات عدة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى 17%.