اجرت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الاربعاء تعديلا على موازنتها للعام 2014 لتقديم المالية العامة للدولة في صورة افضل في الوقت الذي ستتخذ المفوضية الاوروبية قرارا بشان موازنة 2015.
وهكذا يتضمن النص مجموعة من الاجراءات الجديدة التي لن يخضع بعضها للتطبيق فعليا قبل العام المقبل، ومنها زيادة نسبة الضرائب على المصارف او فرض رسم عقاري اضافي على مقار السكن الثانوية.
وسارع اتحاد المصارف الفرنسية الى التنديد "بزيادة جديدة للضرائب" وطالب الحكومة ب"العدول عنها".
ولاحظت وزارة المالية الفرنسية ان عجز الدولة سيكون اعلى مما هو متوقع هذه السنة وسيصل الى 88,2 مليار يورو.