حذرت دراسة بريطانية اليوم من أن وزير المالية جورج أوزبورن قد يضطر إلى اقتراض مبالغ مالية أكبر من المتوقع تقدر بالمليارات حتى عام 2020، إذا ظل ملتزما بخفض الإنفاقات العامة، التي من شأنها الإضرار بالنمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضحت الدراسة التي أعدها أكاديميون من جامعة "سيتي" في لندن، ونشرت نتائجها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن عجز الموازنة البريطانية قد يبلغ نحو 40 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020، مضيفة أن وزارة الخزانة قللت من تقدير آثار خفض الإنفاقات على الرعاية الاجتماعية وخفض الإنفاقات الإدارية على الاقتصاد الأوسع نطاقا، وخاصة خفض الإنفاقات في استثمارات القطاع الحكومي. وأشارت الدراسة إلى أن شركات القطاع الخاص ستحد من خطط استثماراتها في حال لم يتم تعزيز البنية التحتية، مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وانكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات القادمة.

وأضافت أنه بحلول عام 2020، ستضطر الحكومة البريطانية لتسجيل عجز في الموازنة يبلغ نحو 40 مليار جنيه استرليني، بدلا من حجم الفائض الذي يخطط لتحقيقه بمقدار 10 مليارات جنيه استرليني، مما سيؤدي إلى تقويض الميثاق المالي لوزارة المالية، الذي ينص على السماح للحكومات بالاقتراض فقط في أوقات المحن والأزمات.

وتأتي هذه الدراسة قبل أيام من تقديم وزير المالية البريطاني خططه المتوقعة إلى البرلمان بهدف تحقيق فائض في حجم الموازنة العامة بحلول عام 2020، عبر خليط من تخفيضات الإنفاقات الإدارية والرعاية الاجتماعية وإيرادات الضرائب، وخاصة ضريبة الدخل والتأمين الوطني.