أقر مجلس الشيوخ السويسرى اليوم الأربعاء قانونا يسمح بالتبادل التلقائى لبيانات الحسابات المصرفية للأجانب فى بنوك سويسرا مع دول أصحاب الحسابات وهو ما يعنى أنه سيكون من الصعب على الأجانب الاعتماد على بنوك سويسرا لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب فى بلادهم.

يذكر أن القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب السويسرى فى وقت سابق، يتفق مع المعايير التى حددتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومجموعة دول العشرين للسرية المصرفية بما يضمن سد الثغرات التى تتيح التهرب الضريبى للأثرياء، وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى روبرتو زانتى إن البرلمان أكد "نهاية سرية التهرب الضريبي".

يذكر أن سويسرا تقدم حاليا المعلومات المصرفية حول المتهربين المحتملين من الضرائب، فى حالة تلقى طلب من السلطات الأجنبية فقط.

وحتى الآن فإن سويسرا تقدم هذه المعلومات وفقا لاتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى، حيث وقعت بالفعل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى وأستراليا ، وتم توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى فى مايو الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التطبيق فى .2018 وفى ذلك الوقت قال بيير موسكوفيتشى مفوض الشئون النقدية والاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى إن الاتفاقية ضربة جديدة للمتهربين من الضرائب وخطوة فى اتجاه نظام ضريبى أكثر عدالة فى أوروبا.

يذكر أن بيانات العملاء التى سيتم تبادلها تشمل اسماء وتاريخ ميلاد وعناوين العملاء، إلى جانب أرقام البطاقة الضريبية وحساباتهم المصرفية والتعاملات المالية الخاصة بهؤلاء العملاء.